نقابة القضاة تدعو “لتوفير الحماية للقضاة إثر تعرضهم لاعتداءات من قبل محامين”

دعت نقابة القضاة التونسيين، الجهات المسؤولة في البلاد إلى “التعاطي الجدي والسريع مع مسألة تأمين المحاكم وتوفير حماية للقضاة المنتصبين للبت في قضايا الحق العام عموما وقضايا الإرهاب خصوصا”.

وجاءت هذه الدعوة في بيان لنقابة القضاة إثر انعقاد هيئتها الإدارية أمس الأربعاء، للتداول في المستجدات الخطيرة المتمثلة في جملة إعتداءات بعدد من المحاكم على القضاة من طرف بعض المحامين.

واستنكرت النقابة “الإعتداءات التي طالت القضاة أثناء أدائهم لمهامهم خاصة وأنها صادرة في جانب منها عن رجال قانون يفقهون مدى خطورة وجسامة تلك الأفعال بما تشكله من اعتداء على حرمة المحاكم ومساس من هيبة السلطة القضائية” ، بحسب ما جاء في البيان ذاته.

وطالبت نقابة القضاة “بفتح تحقيقات جدية وعاجلة في جميع التجاوزات ضد كل الجهات التي يثبت تورطها في تلك الإعتداءات سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة” .

وحملت النقابة، “الهيئات المشرفة على مهنة المحاماة مسؤولية بعض الانفلاتات الخطيرة والمتكررة الحاصلة من قبل منظوريهم تجاه القضاة”، محذرة من خطورة تداعياتها على واجب الاحترام”، و”مطالبة بمباشرة التتبعات التأديبية ضد كل محام ثبت قيامه بتجاوزات موجبة للتتبع الجزائي والعقاب”.

وأكدت أن هذه الإعتداءات “تعتبر محاولة للضغط على القضاة قصد السعي لإرباكهم والتأثير على قراراتهم وأحكامهم، كما تعتبر تمردا على أجهزة الدولة وسلطاتها ومسا من أمن البلاد عامة”.

وذكرت بأن الفصل في الملفات والبت فيها سواء في الشكايات أو في القضايا مهما كان نوعها أو أطرافها لا يتم إلا وفق القانون، مبينة أن “الضغط على القضاة في قراراتهم أو التدخل في سير أعمالهم يشكل خرقا واضحا للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن لا سلطان على القضاة سوى القانون وأنه يحجر التدخل في سير القضاء”.

*وات