نقابة القضاة تقرر مواصلة الإضراب

وأضافت أن الإتفاق الذي وقع إمضاؤه بين جمعية القضاة والحكومة ليس فيه حلول جدية وجذرية بل هو اتفاق أجوف ومعوم يضم مقترحات مسقطة ومجرد لجان.

هذا وأشارت العمري إلى أنه على إثر الإجتماع العام الذي نظمته النقابة اليوم وحضره أكثر من ألف قاض تم رفض مقترح الحكومة بالإجماع ورفض الإمضاء عليه.

كما أوضحت أن نقابة القضاة هي الأكثر تمثيلية وتمثل الأقضية الثلاثة وأغلب القضاة التونسيين وهي تعتبر أن الإتفاق لا يعتد به ولايعبر عن إرادتهم.

وبينت رئيسة النقابة أن الحكومة قد عرضت عليهم بروتوكول الإتفاق في فترة زمنية وجيزة.

هذا وأضافت أنهم يطالبون بحلول عملية وبمفاوضات جدية مع رئاسة الحكومة لإصلاح القضاء التونسي وليس مجرد اتفاق فارغ.

كما شددت أنهم ليسوا في حاجة اليوم للجان تقوم بتحديد حقوق القضاة بل إلى حلول جدية ولو مؤجلة مضيفة أن لديهم مقترحات قوانين ومبادرات في هذا الشأن.

وأشارت أميرة العمري إلى أنه من باب العبث أن تقوم السلطة التنفيذية بالإشراف على قانون أساسي للسلطة القضائية وحملت المسؤولية في تعطل مرفق القضاء للدولة.