نقابة وحدات التدخل تدعو الأمنيين لعدم الانسياق وراء دعوات مشبوهة

أوضحت نقابة وحدات التدخل في بلاغ لها اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 أن الدعوة الصادرة عن إحدى الجهات المحسوبة على العمل النقابي الأمني في شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرة ميدانية ذات طابع سياسي يوم الأحد 03 أكتوبر 2021 لا تلزم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في شيء ولا تعبر إلا عن الجهة الصادرة عنها فقط.

وأشارت نقابة وحدات التدخل إلى أن بلاغها التوضيحي يأتي على إثر ما خلفته الدعوة للتظاهر من ردود أفعال صادرة عن شخصيات وطنية حقوقية وأطراف سياسية استنكرت انخراط “نقابات” أمنية في الحراك السياسي ودعواتها لتجييش الشارع وانحيازها لطرف دون آخر “بما يسيء لصورة الهياكل النقابية الأمنية ويشوه نضالاتها ودورها في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمنخرطيها منذ تأسيسها”.

واعتبرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أن هذه الدعوة تمثّل انحرافا عن الوظيفة الأصلية للعمل النقابي الأمني وخرقا لمبدأ الحياد ومقومات الأمن الجمهوري المنصوص عليها بالفصل 19 من الدستور.

كما أكدت النقابة أن مثل هذه الدعوات المشبوهة التي تسعى إلى ترذيل العمل النقابي الأمني وتوظيفه في التجاذبات والصراعات السياسية من شأنها فسح المجال لاستهداف النقابات الأمنية وإيجاد الذرائع والمبررات للمطالبة بحل الهياكل النقابية المذكورة في إطار مشروع قديم متجدد يهدف إلى مصادرة الحق النقابي صلب المؤسسة الأمنية بما يخدم أجندات الأطراف السياسية المعادية لوزارة الداخلية.

ودعت النقابة كافة أبناء المؤسسة الأمنية إلى الالتزام بالحرفية المعهودة في الأداء الميداني والعمل في إطار القانون باعتباره الوسيلة الوحيدة لحمايتهم من كافة التتبعات والاتعاظ من التجارب السابقة عبر مختلف المحطات السياسية الكبرى التي عرفتها البلاد وكان ضحيتها دائما أعوان قوات الأمن الداخلي دون سواهم.

كما دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في بلاغها كافة منخرطيها وعموم الأمنيين إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة لإقحامهم في التجاذبات السياسية وعدم الانخراط في كل ممارسة من شأنها أن تمس من صورة وسمعة المؤسسة الأمنية باعتبارها صمام الأمان ضد كافة التهديدات التي تشكل خطرا على سلامة وأمن المواطنين واستقرار البلاد.