نقابيون باتحاد الشغل يدعون إلى إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

دعت إطارات نقابية، اليوم السبت، في ندوة انعقدت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدينة باجة حول “دور الاتحاد العام التونسي للشغل فى مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، إلى إصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لمزيد تكريس هذا النمط الاقتصادي.

وتم خلال الندوة، المنعقدة في إطار إحياء مائوية العمل التعاوني ومائوية الحركة النقابية فى تونس، الإعلان على الانطلاق قريبا في تكوين نقابيين بكل الجهات حول هذا النمط الاقتصادي بهدف دعم انتشاره والانطلاق فى إنجاز دراسة تشخيص حول تكلفة الاستهلاك.

وأبرز الأمين العام المساعد المسؤول عن ممتلكات الاتحاد العام التونسي للشغل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، محسن اليوسفي، فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ضرورة التسريع بإصدار الأوامر الترتيبية المذكورة نظرا لأهمية هذا النمط الاقتصادي كحل ودافع للاقتصاد الوطني من شانه تحسين أوضاع الفئات الهشّة.

وأفاد بأن الاتحاد بعث قسما خاصا يعني بهذا النمط الاقتصادي وقام مع شركائه بحملات مناصرة وباقتراح القانون عدد 30 الصادر سنة 2020 حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويواصل سعيه لتكريس هذا النمط الاقتصادي، رغم عدم اصدار النصوص الترتيبية، حيث قام بعد بببعث أربعة مجامع ببن عروس إضافة إلى تجرية أخرى بالمهدية. واكد ان المنظمة الشغيلة تعمل على تعريف منخرطيها وهياكلها بهذا النمط الاقتصادي وتشجيع العمال بالجهات على الانخراط فيه .

ومن جهتها أبرزت سعاد خلولي منسقة مشروع “تغيير” للتنمية المحلية بالمغرب العربي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أهمية الندوة المخصصة لبحث “دور الاتحاد العام التونسي للشغل فى مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، في التعريف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة أنّه سيتم الانطلاق في انجاز دراسة تشخيص حول كلفة الاستهلاك بهدف تكوين هياكل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بباجة وبعدد من الولايات.

وأوضحت أن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامنى يقوم عليها فاعلون من منتجين وعمال وغيرهم ويقتصر دور الدولة على المرافقة والدعم والتأطير وتوفير الظروف الملائمة.

وقالت إن الاتحاد العام التونسي للشغل يواصل دوره التاريخي في تكريس منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال التجارب الميدانية ودفع النقابيين لتكوين مؤسسات للاقتصاد الاجتماعي والتضامنى اعتبارا لدورها في الضغط على تكلفة الاستهلاك والتغطية الصحية وهيكلة القطاع غير المنظم، داعية العمال إلى الانخراط في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما دعت الدولة إلى القيام بدورها فى إصدار النصوص الترتيبية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقدّم نائب رئيس تعاونية الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فتحي المسلمي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء تجربة التعاونيات كجزء من نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامنى مبيّنا أن تعاونية شركة الكهرباء والغاز التي تأسّست منذ سنة 1966 قد ساهمت في إنجاح المنظومة الصحية لعمال المؤسسة بمختلف أصنافهم وكانت من التجارب الناجحة في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية.

وتضمنت الندوة مداخلة لسعاد الخلولي حول “مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: المفهوم والأهداف والعمل اللائق بناء على مرجعيات الاتحاد الدولي للتعاضديات” ومداخلة لأكرم بالحاج رحومة حول “الجمعيات التعاونية والتعاضديات سبل لمجابهة العمل الهش” أبرز فيها ثراء الواقع الاقتصادي لتونس ووجود تجارب ناجحة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتونس منذ الستينات وحتى اليوم ومداخلة لفتحي المسلمي نائب رئيس تعاونية الشركة التونسية للكهرباء والغاز حول “دور التعاونيات في تحسين ظروف العمال تعاونية الشركة التونسية للكهرباء والغاز مثالا.

*وات