نقيب الصحفيين: الإرادة السياسية تتجه نحو التضييق وحرمان الناس من التعبير عن آرائهم

اعتبر مهدي الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 8 جويلية 2022 أن دور وسائل الإعلام والصحفيين يتجاوز الإخبار ليشمل أيضا النقاش وتحليل ما ورد في مضمون مشروع الدستور المزمع عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية، وقال إن منع الصحفيين من القيام بدورهم يعدّ تضييقا كبيرا على وسائل الإعلام.

وقال مهدي الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين لدى مداخلته في برنامج لاكسبراس إن هناك محاصرة للمحلليين الذين يقدمون آرائهم حول مشروع الدستور، وأن أي تضييق يعد من باب الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام الذي يمنع سواء في الدستور القديم أو مشروع الدستور الجديد.

وأضاف أنه تم التواصل بين نقابة الصحفيين والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قبل إصدار القرار المشترك بين الهايكا وهيئة الانتخابات لتغطية حملة الاستفتاء، وذلك قصد التصدي لكل محاولات التضييق التي كانت هيئة الانتخابات تنوي فرضها، وكذلك لضمان حق الأطراف المقاطعة للاستفتاء في الولوج لوسائل الاعلام والتعبير عن رأيها.

ونفى في المقابل التنسيق مع نقابة الصحفيين بخصوص البلاغ الأخير الصادر عن الهايكا والذي أعلنت من خلاله رصد تجاوزات وتوعدت مرتكبيها، وأضاف أنه كان من الأفضل الحفاظ على مبدأ التنسيق والتواصل بين الهيكلين.

وأكد أن “الإرادة الموجودة في البلاد اليوم، الإرادة السياسية الكبرى تتجه نحو التضييق وحرمان الناس من التعبير عن آرائهم والتضييق على المقاطعين واستغلال أجهزة الدولة لإنجاح حملات الدعوة للتصويت بنعم على مشروع الدستور”.

وشدد على أنه لا يمكن لأي طرف أن يمنع وسائل الإعلام من نقل الأخبار والتحليل والنقاش في إطار الموضوعية والنزاهة، وقال إن الدستور نص مهم ومصيري بالنسبة للبلاد والأجيال القادمة ولا بدّ أن يكون حوله تشاور وتوافق ونقاش وترافقه حملة تفسيرية واسعة، باعتباره معروضا على الاستفتاء.