نقيب الصحفيين: “الصحفي ليس فوق المحاسبة إذا أخطأ ولكن”

أفاد رئيس نقابة الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي اليوم الإثنين 22 ماي 2023، بأن نقابة الصحفيين طالبت بسحب المرسوم عدد 54، خاصة وأن العشرات تمت إحالتهم اليوم أمام المحاكم على معنى هذا المرسوم، سواء من الصحافيين أو المدونين أو مواطنين عاديين.

وأضاف نقيب الصحفيين لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن النقابة نفذت عديد التحركات وأصدرت عديد البيانات وستواصل تحركاتها ضد المرسوم عدد 54، وللدفاع عن حق التعبير عن الرأي وضدّ التضييق على الحريات.

وأشار إلى أن الصحفي ليس فوق المحاسبة إذا أخطأ ولكن يجب احترام القوانين، ومعاجلة القضايا الكبرى عبر قوانين الصحافة وليس عبر قوانين أخرى، ليست ذات اختصاص.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو، أن الصحفي لا يمكن أن يحاكم على معنى قوانين أخرى غير القوانين التي تنظم مهنة الصحافة والإعلام إلا في حال ارتكابه لجرائم أو مخالفات لا علاقة لها بمهنة الصحافة.

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد طالبت مرارا بسحب المرسوم عدد 54 وأوردت في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحريّة الصحافة، أن الفترة الماضية اتسمت بسلسلة محاكمات الرأي، بمقتضى المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والتي اعتبرت أنها “طالت الصحفيين في أغلبها بتعليمات مباشرة من السلطة التنفيذية” وهو ما يعد وفق تقديرها “أخطر ما تم تسجيله هذه السنة باعتبار عودة العقوبات السجنية في قضايا الرأي”.

ومن جهته أكد النائب عز الدين التايب أن الدستور واضح من حيث حرية التعبير والإعلام، وأضاف “في وقت ما حدث انفلات كبير، وبالنسبة المرسوم عدد 54، يجب أن يكون هناك بعض المراجعات، حسب تقديري، وذلك عبر تقييم تطبيقه والأشخاص الذين يشمهلم، خاصة بعد تتبع عديد الصحفيين بموجبه طيلة سنة”، وذكّر بدور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “هايكا” في تقييم أداء وسائل الإعلام.

ماهو المرسوم عدد 54 ؟

المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وقد تضمن هذا المرسوم 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب، تنص على تسليط عقوبات سجنية مشددة على مرتكبي، ممارسات مصنفة حسب المرسوم، جرائم مثل  إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، نشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال.

ونص المرسوم على جملة من العقوبات التي يقع فرضها، والتي تشمل خطايا مالية وعقوبات سجنية تتراوح من شهر إلى 6 أعوام.