نقيب الصحفيين: قنوات تلفزية تخلّت عن دورها وفشلت في تغطية الاستفتاء

أكد نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي اليوم الجمعة 29 جويلية 2022 أن هناك توجها نحو التضييق على التظاهرات التي تنظمها الأطراف المعارضة لرئيس الجمهورية وفي المقابل تساهل مع الأطراف المساندة للرئيس وهو ما يحيل إلى أن التضييقات على الأطراف المعارضة هي تضييقات ممنهجة، وأشار إلى تضييق كبير على المواطنين في حق التعبير عن الرأي.

وأفاد نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي لدى حضوره في برنامج لاكسبراس بأنّ الاعتداء على المتظاهرين ضدّ مشروع الدستور بوحشية لا مبرّر له، خاصة وأنه كان أمام أنظار كبرى القيادات الأمنية، وشملت نشطاء في المجتمع المدني وصحفيين وسياسيين، وتم ارتكاب اعتداءات مادية ومعنوية أيضا عبر المس من كرامة المتظاهرين والسب والشتم والسحل أيضا.

وأضاف الجلاصي أن “فسحة حق التظاهر وحرية التظاهر لم تعد مضمونة اليوم”، مضيفا أن هناك استهدافا لنقابة الصحفيين على خلفية موقفها من الاستفتاء ومشروع الدستور “وهذا واضح” وفق قوله.

كما أشار إلى أن نقابة الصحفيين ورغم مساندتها للحظة 25 جويلية واعتبارها ضرورية لإنهاء التحالفات التي أنهكت الدولة وارتهنتها لفائدة طبقة سياسية عفنة قادتها حركة النهضة، فإنها لا يمكنها أمام الانحراف بمسار 25 جويلية والانفراد بالسلطة، القبول بأن تكون شاهد زور.

وأوضح نقيب الصحفيين أن خرق التلفزة الوطنية للصمت الانتخابي من خلال البث المباشر والحوارات التي أمنتها وبث كلمة رئيس الجمهورية خاصة يوم الإقتراع، يعد تواصلا لما تقوم به التلفزة التونسية منذ يوم 25 جويلية، حيث أصبحت موالية تماما لرئيس الجمهورية وفقدت منذ ذلك التاريخ موضوعيتها ومصداقيتها وضربت كل مبادئ التنوع والتعدد.

وقال إن أسوأ تغطية اعلامية للاستحقاقات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم كانت التغطية الإعلامية لاستفتاء 25 جويلية سواء بالنسبة للتلفزة التونسية أو الإعلام الخاص وخاصة منها التلفزات التي تجاهلت اللحظة التاريخية للاستفتاء وواصلت بثها للإعلانات والبرامج التجارية.

وأضاف أن وسائل الإعلام السمعية البصرية خاصة فشلت في تأمين تغطية موضوعية ومتوازنة وبعض الوسائل فشلت في تأمين أي تغطية للاستفتاء.

وأكد أن أغلب المشرفين على القنوات الخاصة من رجال الأعمال، ومن حقهم الاستثمار واتباع سياسات تدر عليهم مزيدا من الأموال ولكن ذلك لا يكون على حساب طبيعة المؤسسة الإعلامية خاصة وأن دورها الأساسي إخبار وإعلام وتثقيف المواطنين.

وأضاف أن التلفزات التونسية أصبحت اليوم سوقا يدير نفسه بنفسه ولا تنتج أي مضامين إعلامية، واعتبر أنه من المؤسف حصول مثل هذه القنوات التلفزية على رخصة وذبذبات إذا لم تقم بدورها الإعلامي، داعيا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” إلى محاسبة أصحاب هذه القنوات بسبب عدم التزامهم بكراس الشروط وخرق القانون.

وقال الجلاصي “بين الشارع والإعلام هناك جدار برلين”، وأضاف أن وسائل الإعلام ساهمت في إفشال الديمقراطية في تونس منذ 2011 إلى اليوم، ولم تكن في مستوى تطلعات المجتمع وكانت بعيدة كل البعد عن نبض الشارع وتحركاته.

وأضاف أن القنوات التلفزية الخاصة لا يديرها الصحفيون ولا يشتغل فيها صحفيون، وهو ما تسبّب في تخليها عن دورها التثقيفي والإخباري.

وقال إن التلفزات الخاصة نجحت في تغييب الوعي وتنفير المواطن من الإعلام، وحمل أصحاب التلفزات الخاصة المسؤولية في ذلك.

واعتبر أن انحياز التلفزة التونسية لرئيس الجمهورية كان واضحا، وأن الإعلام ليس وصيا على المواطن من واجبه عرض كل الآراء على المواطن مع التزام كامل بالتوازن والحياد خلال الفترات الانتخابية حتى يبني المواطن رأيه الخاص.

وأضاف أن التلفزة التونسية فشلت في ضمان التوازن، في حين تخلت التلفزات الخاصة في أغلبها عن دورها، داعيا في هذا الإطار إلى مراجعة رخص البث.

وجدد موقف النقابة الصحفيين من حذف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” من مشروع الدستور الجديد، واعتبر أن ذلك يمثل تراجعا كبيرا وخطيرا على المكاسب التي حققتها الثورة.

وأشار إلى أن الهايكا الموجودة حاليا ليست دستورية وحمّل حركة النهضة مسؤولية إفشال كل عمليات انتخاب الهيئات الدستورية، وأضاف أنه من الضروري اليوم الدفع باتجاه الإبقاء على الهايكا كهيئة مستقلة يقع إحداثها بقانون، وهي الرسالة الوحيدة التي يمكن للرئيس أن يوجهها في اتجاه احترام التعددية والسلطة التعديلية للإعلام.

وأضاف أن كل الضمانات تم ضربها اليوم بعد انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة، وأضاف أن نقابة الصحفيين رفعت حوالي 300 قضية للمحاكم التونسية لم يقع البت إلا في قضية واحدة فقط منذ 2017 إلى اليوم وكان الحكم لصالح الأمني الذي اعتدى على الصحفي.

وعبّر نقيب الصحفيين عن رفض نقابة الصحفيين لكل تدخل خارجي في الشأن الداخلي لتونس، رغم الخلافات الجوهرية بين النقابة والسلطة القائمة اليوم في تونس.