أكدت وزيرة المالية سهام نمصية، اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، أن عملية صياغة
قانون المالية لسنة 2023 لم تكن سهلة لا سيما في ظل الاكراهات المالية الحالية، وفق قولها.
واشارت الوزيرة الى أن القانون يتضمن صبغة ترشيد وتم العمل خلاله على المحافظة على التوازنات، خاصة أنّ الدولة لديها تعهدات داخلية من خلال توفير كل مستلزمات المواطن والأجور والاستثمار العمومي.
وأشارت في هذا الصدد إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية لفائدة خزينة الدولة.
وأكدت وزيرة المالية، أن قانون المالية تضمن اجراءات جديدة لتحسين القدرة الشرائية للأشخاص الطبيعيين تبعا لارتفاع الأسعار والتقليص من عبئهم الجبائي من خلال التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات 2023 و 2024 و2025 في نسبة المساهمة الإجتماعية التضامنية المستوجبة عليهم من 1% إلى 0.5% من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة.
ولخصت، وزيرة المالية سهام النمصية، قائلة” أين الآثار السلبية لقانون المالية 2023″.
ريم الحسناوي