نمصية: “إعتماد مبدأ التشاركية في قانون مالية 2023، وهذه أهم الإجراءات..”

أكدت وزيرة المالية سهام نمصية، أن قانون المالية لسنة 2023، تم اعتماد  التمشي التشاركي في انجازه، حيث تم عقد اجتماعات مع المنظمات الوطنية، والمجلس والوطني للجباية الذي يظم عدة منظمات وفق تعبيرها.

واضافت نمصية، خلال ندوة صحفية اليوم 26 ديسمبر 2022، أن قانون مالية يتضمن توازن ميزانية المالية التي اعتمد من خلالها فرضيات، منها معدل سعر برميل النفط، ونسبة النمو، وجملة من الاجراءات والاصلاحات..

واضافت ان الميزانية سجلت تطورا بنسبة 12%، وسيبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2023 حوالي 69914 مليون دينار، وتسجيل عجز ميزانية يقدر ب23 الف مليون دينار.

هذا واشارت أن  الاجراءات التي تضمنها قانون المالية متعددة،حيث تم رصد 1180 مليون دينار للفئات محدودة الدخل.

أيضا الترفيع في منحة الايداع العائلي، لكبار السن من 200 د إلى 350 د شهريا.

كذلك رصد منح وقروض جامعية لاكثر من 253 الف طالب.

دعم الجماعات المحلية.

تشجيعات لدعم الفلاحين وقطاع الصيد البحري.

مساندة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب.

دعم الادماج المالي للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار.

الترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة.

احداث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار لفائدة الباعثين.

دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة .

حذف المعاليم الموظفة عند التوريد على مسحوق الحليب والزبدة.

التقليص التدريجي في  نسب الاداء على القيمة المضافة.

الترفيع في نسبة الاداء على القيمة المضافة المستوجبة على طب وجراحة والتجميل.