نمصية: “قانون مالية 2023 يتضمن إجراءات إجتماعية..”

اكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، أن قانون المالية لسنة 2023 يتضمن اجراءات ذات طابع اجتماعي.

 و افادت نمصية خلال ندوة صحفية،  أن هذه الإجراءات تهدف إلى النهوض بالفئات محدودة الدخل بقيمة 1180 م.د، ورصد منح قارة بـ 220 دينار شهريا لفائدة 320 ألف عائلة بقيمة 867 مليون دينار.

واضافت وزيرة المالية انه تم تخصيص مساعدات بمناسبة العودة المدرسية بقيمة 30 مليون دينار ومساعدات مختلفة و ظرفية بقيمة 66 مليون دينار وتمتيع أبناء العائلات المعوزة بمجانية النقل البري بكلفة مالية تصل الى 3,5 مليون دينار.

كما افادت الوزيرة أنه تم تخصيص 14 مليون دينار للبرنامج الوطني الجديد للريادة النسائية والاستثمار ” رائدات ” والترفيع في منحة الإيداع العائلي لكبار السن من 200 د إلى 350 د شهريا، وإحداث 100 مشروع فردي و 10 مجمعات نسائية للنهوض بالأسر ذات الوضعيات الخاصة بتكلفة، 4.2 مليون دينار.

كما سيتم تمكين 20000 طفل من العائلات محدودة الدخل من الالتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة (3-5) سنوات، مع معالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي على غرار البرنامج الوطني لإزالة الأكواخ والمساكن البدائية وبرنامج تعويض المتضررين من الفيضانات وذلك بتمكين المنتفعين بهذه البرامج من ذوي الوضعيات الاجتماعية الهشة من تسوية الديون البنكية المتخلدة بذمتهم، وفق الوزيرة.

وأضافت أنه سيتم في هذا الصدد التخلي عن مبالغ الفوائض الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية المذكورة  وخلاص أصل الدين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.

وأكدت أنه سيتم الترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن لفائدة حاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار للقرض الواحد من خلال تخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.