نمصية: كل الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية مقتنعة ببرنامج الإصلاح

قالت وزيرة المالية، سهام نمصية،  إنه ” نظرا لحساسية الوضع الحالي، فقد اختارت الحكومة الشروع ، من خلال قانون المالية 2023 ، في تنفيذ إصلاحات كبرى من أجل القضاء على جميع المشاكل من مصدرها، مع الحرص على الحفاظ على الاستقرار المالي”.وأشارت نمصية، خلال ندوة نظمها مجلس الغرف الاقتصادية المشتركة بتونس  إلى أن الحكومة صاغت مشروع إصلاحات شامل يركز على برنامج اجتماعي يحمي الفئات الضعيفة ويكافئ العمل ويخلق الثروة .

وشددت الوزيرة على أن  هذه المحاور المنبثقة عن الإرادة الوطنية  صاغتها الكفاءات التونسية على أساس رؤية جديدة ومقاربة تشاركية ، مضيفة أن البرنامج المطروح قُدم إلى صندوق النقد الدولي.وأكدت نمصية، أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا أن هذا البرنامج قادر على إخراج تونس من الأزمة واستعادة توازنات المالية العمومية وضمان استدامة الدين العمومي وتعزيز النمو.

وكشفت أن الحكومة وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق  بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية في أكتوبر 2022 ، مشيرة إلى أن جميع الجهات المانحة وكذلك المؤسسات المالية الدولية ، مقتنعة ببرنامج الإصلاح وتعهدت بالمساهمة في تمويله.كما أشارت إلى أنه في اطار  قانون المالية 2023 ، تبنت الحكومة نهجا يهدف إلى ترشيد النفقات العمومية، مع تعزيز قدرات الصمود في ضوء تكرار الأزمات والصدمات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات تتعلق بعدة مجالات وتهدف إلى التحكم التدريجي في توازنات المالية العامة ، وإتاحة فرص الاستثمار وتحفيز النمو  ودعم الإدماج بكافة أبعاده  بالإضافة إلى ترسيخ التنمية المستدامة.

وأفادت الوزيرة، في ما يتعلق بالجباية، بأن البرنامج يكرس ركيزة كاملة لإصلاح النظام الجبائي من خلال ترسيخ الشفافية ومكافحة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد غير المنظم.

 من جهته أكد رئيس الغرفة التجارية التونسية البلجيكية و الخبير المحاسب، قيس فقيه، أن قانون المالية لسنة 2023  يجب أن يوضع تحت ضغط الميزانية وقال “للأسف، بالنظر إلى أن هناك ضغوطا على موارد الميزانية ، فإن الحكومة تحاول تنمية مواردها من خلال زيادة العقوبات المفروضة على التأخيرات الجبائية”.وذكر الفقيه،  إلى أن الحكومة تعمل، أيضا، على دمج الفاعلين الناشطين في القطاع غير المنظم  من خلال منظمومة المبادر الذاتي، التي تمنح مزايا لاستقطابهم  للاقتصاد المنظم.

ووصف الخبير هذا التمشي بأنه “غير متوازن” ، “لأن المزايا الممنوحة للقطاع غير المنظم مبالغ فيها مقارنة بالعقوبات المفروضة على الفاعلين في القطاع المنظم”.

واعتبر الفقيه، أن قانون المالية لسنة 2023 لايحمل امتيازات جبائية جديدة للمؤسسات بقدر مايحمل ضغطا جبائيا عليهم وهو ما يضر بالقطاع الذي يتطلع إلى استقرار جبائي” .