نمصية: “2024 ستكون سنة مكافحة وادماج الاقتصاد الموازي”

24/01/2024 121

قالت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، اليوم الأربعاء 24 جانفي، إن “المالية العمومية شهدت خلال 2023 صعوبات وتحديات، منها ما هو نتيجة تراكمات السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة خلال السنوات الماضية، ومنها ما هو نتيجة لتداعيات وضع دولي وإقليمي صعب تواصل لعدة سنوات”.

وأشارت إلى أن التطورات الجيوسياسية منذ بداية 2022 أدت الى ارتفاع غير مسبوق في التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وظهور صعوبات في سلاسل التزويد.

وأضافت خلال إشرافها على الملتقى الحواري تحت عنوان: “قراءة تحليلية لقانون المالية لسنة 2024” من تنظيم هيئة الخبراء المحاسبين أن “تونس لم تكن في منأى عن بلدان العالم حيث تأثر وضعها الاقتصادي بصفة عامة والمالية العمومية بصفة خاصة، كما انعكس ذلك على هامش التصرف خاصة في ظل مستوى حجم الدين العمومي من ناحية، وعدم مرونة نفقات الدولة وصعوبة الضغط عليها بصفة ملموسة من ناحية أخرى.”

وأكدت الوزيرة أن “بعض القطاعات شهدت تحسنا في أدائها في سنة 2023 على غرار قطاع السياحة وقطاع الخدمات، فضلا عن تسجيل ديناميكية نسبية على مستوى بعض القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير، غير أن القطاع الفلاحي تأثر وذلك بسبب تواصل سنوات الجفاف”.

هذا وأشارت إلى أن شح المياه هو نتيجة طبيعية للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، مبينة أنه رغم هذه التحديات الاقتصادية والمالية، حرصت الدولة على تركيز كل جهودها من أجل تحمل المسؤولية والإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها.

الإيفاء بالالتزامات الخارجية

و فيما يتعلق بالنفاذ إلى التمويلات الخارجية، أكدت نمصية أن الدولة تمكنت من الإيفاء بالتزاماتها، قائلة “واصلنا إثبات قدرتنا على الصمود، وحاولنا قدر الإمكان التعامل مع مقتضيات المرحلة الصعبة”.

وأضافت “2024 ستكون سنة مكافحة وإدماج الاقتصاد الموازي، موضحة أن “أحكام قانون المالية تهدف إلى تعزيز موارد الدولة ومزيد التعويل على الذات من خلال تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها”.

وتابعت قائلة أن “ميزانية الدولة لسنة 2024 تواصل التحكم في نفقات الأجور وترشيد نفقات الدعم من خلال التحكم في كلفة الإنتاج ومراقبة مسالك التوزيع ومقاومة المضاربة غير المشروعة، بالإضافة إلى تشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والتشجيع على استخدام الطاقة البديلة والنظيفة”.

*رانيا رزيق