نمصيّة: الضغوطات على المالية العمومية تُحتّم حسن التصرّف في موارد الدّولة

قالت سهام البوغديري نمصيّة وزيرة المالية اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 إنّ الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة تُحتّم حسن التصرّف في موارد الدّولة بما يضمن التوازن العام للميزانية.

كما أشارت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة خلال إشرافها اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد، على فعاليات الملتقى الحواري حول قانون المالية لسنة 2022، الذي تنظمه هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، إلى أنّه رغم هذه الضغوطات فإنّه لم يتم توظيف ضرائب جديدة على المؤسسات وذلك وعيا من الدّولة بأهمية معاضدة المؤسسة الاقتصاديّة، وخاصة في ظلّ تداعيات الأزمة الوبائيّة، وأكدت ضرورة توفير كلّ الظروف لتخطّي هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا.

وشدّدت الوزيرة على أهمية إرساء رؤية إصلاحية شاملة وفق مقاربة تشاركية تهم جميع المتدخّلين وتهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار مع الحفاظ على التوازنات المالية ومواصلة التحكم في نسبة المديونية بصفة تدريجية وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وخلال مداخلتها الافتتاحية، أكّدت الوزيرة على أهميّة الدّور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون وإسهامهم في اصلاح المنظومة الجبائيّة باعتبار قربهم من مشاغل المؤسسة الاقتصاديّة.

وبيّنت نمصية أنّ وزارة الماليّة حريصة على الاستئناس بآرائهم.

كما أشارت الوزيرة في السياق ذاته، إلى أنه ورغم قصر الفترة التي تمّ خلالها إعداد قانون الماليّة لهذه السنة إلاّ أنّ ذلك لم يمنع الوزارة من تشريك الخبراء المحاسبين وكذلك المهنيين في الشأن الجبائي ومختلف المنظمات الوطنيّة في ابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول ملامح القانون، حسب ما ورد في منشور لوزارة المالية.

اقرأ أيضا: ماهر قايدة: بلغنا أعلى سقف للدين.. ونحتاج قرارًا سياسيّا سياديّا