حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي وفق رئاسة البرلمان

واعتبر البلاغ الصادر عن رئاسة مجلس نواب الشعب  أنّ هذا  القرار يعبّر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي والذي يقضي ببقاء المجلس من حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية.

وجدّدت رئاسة المجلس  التنبيه إلى وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية وما آلت إليه وضعيتهم من صعوبات حياتيه جراء هذه القرارات اللامشروعة.

وتعبّر رئاسة المجلس وفق ما جاء في بيان نُشر على صفحة رئيسها راشد الغنوشي  عن تضامنها المطلق مع النائبة المجمدة هاجر بو هلالي و النائب مصطفى بن أحمد وماتعرضا له من سياسة ممنهجة للحرمان من الحق في العلاج كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان.

وأكّد ذات البلاغ  على أن حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي والإقصاء، مذكّرة أنّ سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارا على مزيد التمسك بحقوقهم المشروعة وأنهم مستعدون لخوض النضالات المطلوبة وفق القانون لتكريس علوية الدستور ودولة القانون.

اقرأ أيضا :بطاقة إيداع بالسجن ضدّ سمير الطيّب ومسؤولين آخرين بوزارة الفلاحة