نواب الشعب: “مشروع قانون المالية ارتكز على الاقتراض .. وعجز الميزانية سيتطور”

اعتبر نواب الشعب أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، لم يتضمن إجراءات لتطوير الإستثمار في تونس ولم يعكس إرادة حقيقية للتعويل على الذات لدفع الاقتصاد بل ارتكز أساسا على الاقتراض والموارد الجبائية لتعبئة خزينة الدولة.

وأبرز النواب، في تدخلاتهم خلال الجلسة العامة المسائية لمناقشة مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2024، بحضور رئيس الحكومة وأعضائها، أن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى “وجود اخفاق كبير في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد” مشيرين الى أن عجز الميزانية سيتطور بنسبة 33 بالمائة سنة 2024 فيما ستبلغ ديون الدولة مستوى غير مسبوق لتتجاوز نسبة 37 بالمائة من حجم ميزانية 2024.

وأكدوا ان قانون المالية 2024 “لا يعدّ ثوريا” ولا يختلف عن القوانين الصادرة في العشرية السابقة لأن هذا المشروع يعكس عجز الحكومة على الخروج عن المألوف وتجاوز الصعوبات.

“مشروع القانون يعتمد على سياسة التقشف”

وأضافوا ان هذا المشروع “لا يفي بالمطلوب لتحقيق الثروة ودفع النمو الاقتصادي، فقد افتقر الى اجراءات ملموسة لتحسين مرافق عمومية ضرورية مثل النقل والصحة والتعليم وضمان السيادة الغذائية والامن المائي، كما تغافل عن الوضعية الصعبة لأصحاب المؤسسات ولا سيما الصغرى”.

ولاحظوا أن مشروع القانون يعتمد على سياسة التقشف وترشيد النفقات، موضحين أن هذا التوجه سيثقل كاهل الطبقة الضعيفة والعائلات المعوزة التي تجد صعوبات في الحصول على المواد الغذائية الأساسية المفقودة منذ عدة أشهر.

“بيان رئيس الحكومة مخيب للآمال”

وأوضح عدد من النواب أن البيان الذي توجه به رئيس الحكومة، في افتتاح هذه الجلسة العامة، “مخيّب للآمال لأنه لم يعكس الوضع الاقتصادي الصعب ولا معاناة التونسي اليومية للعيش” بل إن “التفاؤل الذي أبداه يرتطم بالواقع المرير” وفق قولهم.

ودعا جل المتدخلين إلى “ضرورة ترسيخ ثقافة العمل في البلاد لاسترجاع نسق النمو والقضاء على الفساد الذي ينخز كل الادارات التونسية”.

وشددوا على ضرورة العمل للحد من البيروقراطية الإدارية وإلغاء العمل بالتراخيص لاستعادة ثقة المستثمر “خاصة ان اصدار التحفيزات في قوانين المالية أصبح لا يكفي لذلك”.

المطالبة بتفعيل عمل اللجنة العليا للإصلاحات

وطالبوا بتفعيل عمل اللجنة العليا للإصلاحات وتسريع تنفيذ المشاريع المعطلة في مختلف الجهات وفق رزنامة محددة على غرار مشروع المنطقة السياحية الايكولوجية بالزوارع من ولاية باجة، الذي توقف بعد 5 سنوات من الدراسات، إضافة إلى مشروع جنان مجردة المعطل رغم الحصول على هبة لإنجازه ومشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة وغيرها من المشاريع.

وأكد البعض حتمية تطوير المؤسسات العمومية لتعبئة موارد الدولة وخاصة من خلال الارتقاء بإنتاج الفسفاط وتنقية المناخ الاجتماعي في الحوض المنجمي، فيما لفت عدد آخر من النواب إلى “ضرورة استغلال العديد من المناجم الزاخرة بالثروات التي أغلقت بقرار سياسي”.

وانتقدت ثلة من المتدخلين، كذلك، غياب اي استراتيجية لمجابهة الشح المائي في ظل تأثير التغيرات المناخية على البلاد، مطالبين بإرساء سياسة مائية تضمن مياه الري للفلاح وتوفير الماء الصالح للشرب لكل مواطن.

*وات