نواب الشعب يتذمرون من تدهور وضعية الفضاءات الرياضية

عبر أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة الحوار المنعقدة اليوم الإثنين 24 جويلية 2023، مع وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بمقر مجلس النواب بباردو عن تذمرهم من تدهور وضعية البنية التحتية الرياضية والفضاءات الشبابية في مختلف مناطق الجمهورية جراء النقص الفادح على مستوى الصيانة أو في ما يخص المشاريع المعطلة بالاضافة إلى معضلة بطالة خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية داعين الوزير إلى ايجاد الحلول الجذرية لمشاكل قطاعي الشباب والرياضة وعدم الاكتفاء بتشخيص الوضع الحالي.

وتطرقت أغلب مداخلات نواب الشعب خلال جلسة الحوار إلى المشاريع الرياضية والشبابية المعطلة بعدد من الجهات بسبب طول مدة الانجاز وما ينجر عن ذلك من مشاكل مع المقاولين ومزودي الخدمات باعتبار ارتفاع مبالغ التكلفة ونقص الميزانية مما جعل عدد من المنشآت الرياضية يمتد انجازها لسنوات طويلة و لا ترى النور.

وأوضحت النائبة ماجدة الورغي، في هذا الإطار، أن مشروع إعادة تعشيب ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة (ولاية بنزرت) مازال يراوح مكانه رغم مرور الأعوام وأن هذا الملف موجود في إدراج وزارة الشباب والرياضة ولم يقع البت فيه لأسباب مجهولة.

كما تطرقت ذات النائبة إلى إشكال القاعة المغطاة بالجهة وتساءلت عن عجز الوزارة عن تقديم حلول جذرية لإشكال صيانة الفضاءات الرياضية.

وفي ذات محور صيانة المنشات الرياضية اعتبر النائب شفيق زعتور أن غياب الصيانة في ملعب سيدي بوزيد والوضعية الكارثية للملعب يعد إهدارا للمال العام.

وتساءل النائب حسن الجربوعي من جهته عن أسباب توقف انجاز ملعب منزل شاكر (ولاية صفاقس) حيث ناهزت مدة تعطل الأشغال 9 سنوات لمجرد أعمال تهيئة بسيطة، على حسب تعبيره.

ومن جهته دعا النائب حسن بن علي إلى ضرورة تركيز خطة واضحة لإنشاء ملاعب الأحياء ترتقي إلى مستوى التطلعات باعتبار أهمية تلك الفضاءات في إتاحة الفرصة للشباب للترويح عن النفس موجها الاستفهام حول أسباب إغلاق مسبح مدينة زغوان.

وشددت النائبة هالة جاب الله في معرض مداخلتها عن التناقض بين خطاب وزارة الشباب والرياضة وواقع القطاع مشيرة الى ضعف برامج التنشيط الصيفي الموجهة للشباب وكذلك غياب برامج لتنشيط الاحياء وحتمية العناية بالشباب لاسيما في المناطق الريفية التي تفتقد لوسائل الترفيه.

“تأخر إصدار قانون الهياكل الرياضية”

وتساءل النائب عبد الجليل الهاني عن غياب مشاريع القوانين الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة رغم الحاجة الملحة لهذا القطاع لقوانين تساعدها على تطوير الواقع الرياضي و الشبابي وفي ذات السياق تساءل النائب حسام محجوب عن سبب تاخر اصدار قانون الهياكل الرياضية والذي يحمل بين طياته عددا من الحلول للنهوض بقطاع الرياضة لاسيما الجمعيات و الهياكل الرياضية رغم الحاجة الى مناقشته في عدد من الجوانب.

وتصدر موضوع بطالة خريجي المعاهد العليا للرياضة و التربية البدنية مداخلات أغلب أعضاء نواب الشعب في هذه الجلسة الحوارية حيث اعتبر النائب معز الرياحي أن عدد العاطلين في هذا القطاع ناهز 11 ألف شاب وأن عدد الشغورات الحالية مقدرة بـ 3000 شغور داعيا وزارة الشباب والرياضة إلى القيام بمجهودات أكبر في هذا المستوى.

كما اهتمت مداخلات عدد من النواب بموضوع العنف في الفضاءات الرياضية وضرورة التصدي لهذه الظاهرة بالإضافة إلى حتمية العناية بالرياضة المدرسية والجامعية.

ومن جهته أفاد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة بأن مجال تدخل الوزارة يهم 3 قطاعات حيوية وهي الشباب والرياضة والتربية البدنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وفق محاور استراتيجية وبرامج تمس عددا من الجوانب التي تهم الشباب من ذلك ضرورة تعزيز قيم المواطنة لديه وتشريكه في اتخاذ القرار بفعل حالة العزوف التي يعيشها الشباب في التونسي في المشاركة في الحياة العامة ولهذا تم بعث هيكل شبابي استشاري جاءت مخرجاته ايجابية في معالجة المشاكل المطروحة بالإضافة إلى محور تعزيز قيم الأمن والسلم والتسامح وذلك لمجابهة السلوكيات الخطيرة مثل العنف حيث تم وضع برامج تخص التعامل مع وسائل الإعلام و تفعيل دور المؤسسات الشبابية عبر تركيز تجربة راديو الواب وما تبثه تلك الآليات من ثقافة الوعي لخطورة تلك السلوكيات.

كما تطرق الوزير إلى جملة من البرامج الأخرى التي تندرج في المحاور الاستراتيجية للوزارة في قطاع الشباب مثل المساهمة في نشر الثقافة الصحية والبيئية وودعم ممارسة الرياضة في المؤسسات الاقتصادية وتعزيز روح المبادرة، مشيرا إلى أن وضعية المالية العمومية لن تمكن من تشغيل كل العاطلين من أصحاب الشهادات العليا في مجال الرياضة والتربية البدنية ولابد من تحلي الشباب بروح المبادرة واستثمار الأفكار المطروحة وقد تم تسجيل عديد المبادرات الناجحة بفضل ما وفرته الوزارة من برامج دعم ومرافقة.

“برنامج لتعميم ممارسة النشاط البدني داخل المؤسسات”

هذا فضلا عن برنامج تعميم ممارسة النشاط البدني داخل المؤسسات الاقتصادية والذي سيمكن من تشغيل عدد هام من الخريجين في إطار خطة الوزارة في عنوان رياضة المواطنة حيث أكدت الدراسات أن 83 بالمائة من الشعب التونسي لا يمارس أي نشاط بدني وما يحمله هذا الرقم من تداعيات كبيرة على مستوى الانفاق الصحي.

ودعا دقيش إلى “ضرورة اصلاح منظومة التربية البدنية وكذلك شعبة الرياضة حيث أن 30 بالمائة من المدارس الابتدائية لا تدرس مادة التربية البدنية بسبب انعدام العنصر البشري وفي المقابل نسجل بطالة أكثر من 10 آلاف عاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا في الرياضة والتربية البدنية حيث أن إشكال تعليق الانتدابات من أهم العوائق وسنعمل على استكمال انتداب بقية دفعة 2011 في الفترة القادمة بعد انتداب 300 إطار هذه السنة”.

وأشار الوزير إلى أهمية الجانب الترفيهي المخصص للشباب من خلال برامج السياحة الشبابية الموجهة لهاته الفئة الذين تعوزهم الامكانيات للترفيه والسياحة حيث تم تركيز منصات خاصة بالبرامج الصيفية الوطنية حتى تكون فرصة للشباب التونسي للانتفاع بها فضلا عن آليات لتشجيع الشباب المتالق دراسيا للسفر السياحي الخارجي.

ولم يخف الوزير التحديات التي يعيشها قطاع الشباب والتي تستدعي إعادة النظر في الإطار التشريعي لدور الشباب وجعلها مواكبة للتطلعات مع السعي إلى استعادة ثقة الشباب مع الهياكل الرسمية حيث أن انعدام الانتدابات جعلت تلك المؤسسات تفتقر إلى العنصر البشري حيث أن 522 مؤسسة شبابية تشكو من نقص على مستوى التأطير وكذلك على مستوى الأعوان سواء النظافة أو الحراسة فضلا عن مشاكل الصيانة أمام تخلي البلديات عن دورها في تعهد شبكات المياه و الإنارة.

وفي ما يخص الرياضة تطرق الوزير إلى أهمية تنظيم قطاع الرهان الرياضي في ظل الانتشار العشوائي لمحلات الرهان الموازي حيث أن تنظيم هذا القطاع سيوفر مداخيل هامة ستستفيد منها الرياضة التونسية التي لابد أن تعرف نقلة نوعية سيضمنها قانون الهياكل الرياضية الذي تم إعداده حيث سيوفر هذا القانون إحداث شركات رياضية ربحية تنهي المشاكل المالية للجمعيات الرياضية.

وأكد الوزير أن هناك حرصا للتصدي لظاهرة التلاعب بالنتائج الرياضية حيث انخرطت الوزارة في معاهدة دولية ستساعدها على تتبع كل من تورط في هذا الامر كما تعمل الوزارة على اعداد خطة للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب بالتشارك مع وزارتي الداخلية و تكنولوجيا الاتصال.

وحول معضلة صيانة المنشات الرياضية، أشار دقيش إلى أن الحل يكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبار أن أكثر من 80 بالمائة من المنشات الرياضية تابعة للبلديات.

وأعلن الوزير عن بعث تعاونية الرياضيين التونسيين وإصدار قانون انتخابات مجلس إدارة التعاونية وما سيوفره هذا الهيكل من خدمات لقدامى الرياضيين وهو مطلب طال انتظاره.