نواب الكتلة الديمقراطية: “حكومة الجملي لا تتمتع بحزام سياسي وهي حكومة ولاءات”

شكّك نواب الكتلة الديمقراطية في حصول رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي، على التأييد الكافي لنيل حكومته ثقة البرلمان.

ونفوا النواب في مداخلاتهم “استقلالية الجملي وأعضاء حكومته عن أي انتماء حزبي”.

وفي هذا الصدد قال النائب نبيل الحاجي “إنّ الحكومة المقترحة لا تتمتع بحزام سياسي يدعمها”.

كما تساءل مع نواب آخرين عن سبب “إصرار الجملي على اختيار أعضاء في حكومته، تعلّقت بهم شبهات فساد”، وهو ما شددت عليه زميلته منيرة عياري، التي اعتبرت أن استقلالية الحبيب الجملي “محل تشكيك” وأنها “تفتقد إلى النزاهة والكفاءة”.

ولاحظت النائبة ليلى حداد، أنّ إمكانية سقوط حكومة الجملي وعدم حصولها على ثقة البرلمان المطلوبة (109 أصوات)، مردّه “نرجسية حركة النهضة وتعاملها مع بقية الأحزاب بنظرة دونيّة”، وهو ما وافقها فيه زميلها هيكل مكي، الذي اعتبر أن حركة النهضة “لم تقدم خلال المفاوضات حول تشكيل الحكومة أي عرض سياسي وتعاملت باستعلاء وغطرسة مع بقية الأحزاب”، قائلا إنّ النهضة “لا تريد شركاء في الحكم ولا في الوطن إلى جانبها”.

كما انتقد نواب الكتلة الديمقراطية خلال تدخلاتهم في الحصة المسائية الأولى من النقاش العام، والتي انطلقت في حدود الثالثة بعد الزوال، اختيار الحبيب الجملي لقضاة مباشرين ضمن فريقه الحكومي وخاصة وزيرا العدل والداخلية.

وتساءلوا في هذا الصدد عن مدى استشارته في ذلك الأمر للمجلس الأعلى للقضاء.

وأعلن بعض النواب عن كتلة ائتلاف الكرامة أنهم سيصوتون لفائدة الحكومة المقترحة لأنها تضم حسب رأيهم “وزراء أكفاء ونزهاء ولهم رغبة في مكافحة الفساد ومن ضمنهم وزيرا الطاقة والرياضة”، وفق النائبين محمد الفاتح الخليفي وأحمد موحه.

وبخصوص التصويت لهذه الحكومة وموقف كتلة ائتلاف الكرامة منها، قال النائب عبد اللطيف العلوي “إنه لا يمكن تصوّر حكومة يرضى عنها الجميع وإن حكومة شخصيات وطنية كالتي اقترحها الحبيب الجملي أفضل من حكومة صراعات سياسية”، حسب تعبيره.

واعتبر النائب عن كتلة الإصلاح الوطني، حاتم المانسي، أنّ الحكومة المقترحة “لا ترقى إلى تطلعات التونسيين وأنها غير مستقلة”، مشيرا إلى أنّ كتلته تؤيد في المقابل فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ودعا المانسي إلى عدم التصويت لحكومة الجملي لأنها “حكومة ولاءات ولوبيات متنفذة “،وفق تعبيره.

وأشار النائب فاكر الشويخي (من غير المنتمين لكتلة) إلى أنّ “تونس لا ينقصها المال أو الموارد، بل هي تشكو قلة الثقة في سياسييها”.

وات.