نواب النهضة وقلب تونس يطالبون رئيس الجمهورية بالرفع الفوري لقرارات منع السفر والإقامة الجبرية

تقدم عشرون نائبا بالبرلمان المجمد، ينتمي أغلبهم إلى كل من كتلة حركة النهضة وكتلة حزب قلب تونس، مساء أمس في بيان مشترك بدعوة إلى رئيس الجمهورية لتحديد مدّة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 من جويلية الفارط.

كما طالب النواب الممضون على البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للكتلة البرلمانية لحركة النهضة، بالرفع الفوري لإجراءات منع السفر وقرارات الإقامة الجبرية المفروضة على عدد من الشخصيات السياسية و رجال الأعمال و نواب البرلمان واصفينها “بالتعسفية و غير القانونية” بالإضافة  إلى طلب إيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

كما أشار الممضون على البيان إلى أن تفهّمهم للتحركات الإحتجاجية التى رافقت يوم 25 جويلية الماضي والناتجة عن الأوضاع العامة وسوء أداء الحكومات المتعاقبة لا يعني قبولهم بما إعتبروه تحولا الى مرحلة حكم فردي، معتبرين أن وصف رئيس الجمهورية في خطابه البرلمان “بالخطر الجاثم” يمثل انتهاكا للقواعد الديمقراطية التى تبنى عليها أسس الحكم الرشيد. كما أكد البيان على أن اتخاذ إجراءات عامة تهدف الى التضييق على الحريات بمنع السفر بشكل غير قانوني و وضع تحت الاقامة الجبرية لنواب وقضاة ومحامين ورجال اعمال ومسؤولين بالإضافة إلى التتبعات القضائية ضد عدد من النواب أمام المحكمة العسكرية تعدّ إنتهكات للحريات الأساسية و للمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية وتعتبر تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان يتسبب في ضرر جسيم للتونسيين و يمس من سمعة تونس دوليا .

هذا و طالب النواب في ذات البيان بضرورة احترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته و بتحديد المآخذات الجزائية المنسوبة إلى بعض النواب وإخضاعهم إلى محاكمة عادلة يضمن فيها حقهم في الدفاع دون تشهير أو تنكيل.

كما دعا النواب الممضون على البيان بقية زملائهم من النواب إلى تعديل النظام الداخلي لإدراة البرلمان مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات السياسية للبلاد في الفترة الحالية بما يمكن البرلمان من لعب دوره في الحياة السياسية في هذه المرحلة العصيبة التي تعيشها البلاد وإعطاء صورة إيجابية تعيد للمؤسسة التشريعية المصداقية.

أسامة الحكيري