نواب بالبرلمان: “الاعتمادات المرصودة .. لا تعكس المكانة التي تحظى بها الوظيفة التشريعية”

وشدّدوا على ضرورة توفير الظروف الملائمة ليقوم النواب بالدور الموكول لهم على اكمل وجه والاستجابه لتطلعات ناخبيهم، مؤكدين أهمية دعم الإدارة البرلمانية باعتبارها أداة أساسية لمعاضدة العمل النيابي.

عدم تلاؤم الاعتمادات المرصودة مع متطلبات العمل النيابي

ولاحظ عدد من المتدخلين عدم تلاؤم الاعتمادات المرصودة مع متطلبات العمل النيابي والحاجيات الأساسية لإنجاح هذه المرحلة، وخاصة من حيث دعم المنظومة الإعلامية ورقمنة الإدارة.

كما استفسر بعض النواب عن مآلات الاعتمادات التي لم يقع استعمالها خلال فترة تعليق أعمال المجلس.

ولاحظوا من جهة اخرى ضعف الاعتمادات المرصودة للنشاط الخارجي للمجلس على أهميته مما يُعيق التمثيلية البرلمانية في الأوساط الخارجية.

ولاحظ نواب آخرون أنه تم الحفاظ على مستوى التأجير المعتمد منذ سنة 2014 كما أن الزيادة المقدرة في نفقات التأجير لم تتجاوز الــ 0,5 % مقارنة بالسنة المرجعية في إعداد الميزانية وهي سنة 2021 وهي نسبة لم تأخذ بعين الاعتبار نسب التضخم التي تقتضي أن يتم الترفيع الآلي في حجم الميزانية وفي نفقات التأجير.

ولاحظوا ضعف الاعتمادات المرصودة مقارنة بالمهمات الخاصة الأخرى.

وأكد النواب ضرورة البحث عن النجاعة المطلوبة عند تبويب النفقات لتحقيق الأهداف والمتمثلة في تطوير العمل النيابي والمؤسسة النيابية ككل.

واستعرض المدير العام للمصالح المشتركة في تعقيبه على تدخلات النواب مراحل اعداد مشروع ميزانية المجلس.

وبيّن أنه تم تركيز هياكل المجلس في مارس 2023 إلى غاية جوان 2023 لتأمين انطلاق الأشغال في أحسن الظروف بما يبرّر إحالة مشروع ميزانية المجلس على المكتب في 15 جوان 2023. وأوضح أن دراسة الميزانية في مكتب المجلس تطلبت عدّة جلسات على امتداد ثلاثة أشهر.

وفي ما يتعلق بالاستفسار حول مآل نقل الاعتمادات التي لم يتم استعمالها لسنتي 2021 ـــ 2022 بيّن أنه طبقا للقانون الأساسي للميزانية، فإن مبدأ سنوية السنة المالية لا يُجيز ذلك، وأوضح أن هيكلة التقرير وإعداد الميزانية يتم وفق نموذج من وزارة المالية ويتم اعتماده من جميع الوزارات.