نواب بالبرلمان: “ضعف الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الدينية قد يعيق مهامها”

خصصت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المبرمجة لصباح اليوم الخميس، للنظر في مهمة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي.

وتركزت تدخلات النواب خلال النقاش العام، على ضعف الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الدينية بالنظر إلى المهام الموكولة لها في التوعية والتربية على قيم التسامح والاعتدال أمام تنامي خطابات العنف والكراهية والتطرف في الفضاء العام، مع التأكيد على أن يكون الخطاب الديني في خدمة الشأن الوطني على غرار التحسيس بمخاطر التغير المناخي والحفاظ على الثروة المائية واستهلاك المنتوج الوطني.

كما تمحورت تدخلات النواب حول ارتفاع تكلفة الحج والعمرة والظروف التي تجري فيها، والوضع المتردي للمعالم الدينية والمساجد والجوامع في مختلف انحاء الجمهورية، ودور الكتاتيب في توعية الناشئة، وظروف عمل الأعوان والإطارات المسجدية وبرامج تكوينهم ورسكلتهم، كما أثيرت مسألة الاقليات الدينية في تونس وكيفية تعامل الوزارة معهم.

واعتبر النائب ظافر الصغيري (الكتلة الوطنية المستقلة)، أن اداء وزارة الشؤون الدينية “بقي تقليديا وفي حاجة الى الانفتاح على اساليب عمل جديدة”، موضحا أن بعض المؤسسات الدينية على غرار الكتاتيب “غير ملائمة لتلقي العلوم والمعرفة، في حين تعاني بعض المساجد والجوامع من قلة النظافة وعدم توفر الماء الصالح للشرب”.

وأكد النائب عبد الرزاق عويدات (الخط الوطني السيادي) على أن “وزارة الشؤون الدينية قادرة على القيام بثورة ثقافية واجتماعية لترسيخ قيم العمل والتسامح والعطاء ان توفرت لها الامكانيات المطلوبة، مبينا أن الرسالة التي تصدر عن الائمة في المساجد لها وقع كبير وتأثير في نفوس الناس وافعالهم”.

واستفسر عدد من النواب عن خطة الوزارة في علاقة بالعناية بالمعالم والمواقع الدينية وترميمها وصيانتها، وامكانيات تثمين هذا الارث واستغلاله في اطار السياحة الدينية بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وفي هذا السياق، دعا النائب جلال خدمي (صوت الجمهورية) وزارة الشؤون الدينية إلى صيانة المساجد الكبيرة على غرار جامع الزيتونة وجامع عقبة ابن نافع وغيرها من المعالم الدينية.

وشدد النائب نوري الجريدي (لينتصر الشعب) على ان “عدم قيام وزارة الشؤون الدينية والمساجد بالدور الموكول لها في التنوير ونشر قيم التسامح والاعتدال، قد تنجر عنه اشكاليات وأزمات يصعب تجاوزها”، مذكرا في هذا الاطار “بدور المساجد والجوامع سابقا في نشر الخطاب المتعصب والفكر الديني المتطرف والارهاب، وتأويل النصوص الدينية خارج مقاصدها الحقيقية وتشجيع الشباب على السفر الى بؤر التوتر”.

وطالب النواب ايضا باعادة النظر في موضوع الحج والعمرة من حيث ظروف أداء هذه الشعائر، أو من حيث مراجعة مقاييس اختيار الحجيج الذين منهم من توافيه المنية دون ان يتمكن من اداء هذه الفريضة، مع الدعوة الى التفكير في الضغط على التكلفة عبر التقليص من مدة الاقامة.

وفي جانب آخر عبر النائبان ظافر الصغيري وجلال الخدمي عن استيائهما من استعمال عبارة “الجالية اليهودية” في تقرير لجنة الحقوق والحريات بخصوص مهمة وزارة الشؤون الدينية، وطالبا “بالاعتذار عن هذا الخطأ باعتبار ان اليهود هم مواطنون تونسيون”.

*وات