نواب بلجنة الصحة: نقص التنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة أدى الى تجمهر المواطنين أمام مكاتب البريد

اعتبر عدد من اعضاء لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب، الأربعاء، ان نقص التنسيق بين وزراتي الشؤون الاجتماعية والصحة أدى الى تجمهر المواطنين المطالبين بالاعانات المالية في مكاتب البريد في سلوك زاد المخاوف من احتمال تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد.
ونبه عدد من نواب اللجنة، في اجتماع عقدته عن بعد، الى ان تجمع عدد المواطنين خلال الأيام الأخيرة أمام مكاتب البريد للانتفاع بالاعانات الالية التي أقرتها الحكومة، زاد من المخاطر من امكانية انتقال العدوى في ظل عدم احترام مسافة الأمان، مؤكدين ضرورة فرض تطبيق قواعد السلامة في اطار توزيع كل الاعانات الاجتماعية.
ودعوا، الى تعميم التحاليل واجرائها بصفة سريعة من أجل التعرف على معطيات أكثر شمولية لمنحى الاصابات بفيروس كورونا، مشددين على ضرورة توفير المستلزمات الطبية للوقاية من الفيروس لفائدة أعوان القطاع الصحي.
كما شدد النواب على ضرورة تكريس التعاون بين القطاعين الصحي العام والخاص في مواجهة هذا الوباء، منتقدين عدم تشريك اللجنة في عضوية اللجنة القارة بوزارة الصحة المكلفة بمتابعة وباء كورونا المستجد.
وتطرق عدد منهم، الى ما وصوفها بنقائص شابت جهود مكافحة الفيروس وتعلقت أساسا بتأخر اغلاق حدود البلاد وكذلك عدم فرض الالتزام بالعزل الصحي التام والحجر التام، مطالبين بتشديد العقوبات في تتبع المخالفين لتدابير السلامة العامة وتعريض حياة المواطنين الى خطر العدوى.

وات