نواب: “تنقيح القانون الانتخابي ليس لصالح مترشّح بعينه .. ولا يمس برزنامة الانتخابات”

وأكّدت النائبة سيرين مرابط (كتلة الأحرار) أنّه لم يقع خرق الدستور عند اجتماع مكتب البرلمان، خاصّة وأنّ الفصل 22 منه ينصّ على وجود لجان تعمل دون انقطاع خلال العطلة البرلمانية، والفصل 65 ينص على ان يقوم المكتب مقام البرلمان خلال هذه العطلة، إضافة إلى أنّ الفصل41 من النظام الداخلي للبرلمان يجيز اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض.

وأوضحت أنّ جهة المبادرة، استبقت الأحداث بعد قراءة منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الادارية و”التهديد” بالطعن في نتائج الانتخابات في قرار الشرح الذي وجهته المحكمة الى هيئة الانتخابات، في علاقة بإعادة أحد المترشحين إلى السباق الانتخابي، مذكرة بأن النظر في النزاع الانتخابي كان في الأصل من أنظار القضاء العدلي ولم يتم إحالته الى انظار القضاء الاداري إلا منذ سنة 2014.

وقالت إن غاية النواب أصحاب المبادرة هو النأي بالمحكمة الإدارية عن التجاذبات السياسية، وأنّ تنقيح القانون الانتخابي ليس لصالح مترشّح بعينه وإنما لفائدة المترشحين الثلاثة وللحيلولة دون الطعن في نتائج الانتخابات.

وبعد أن ذكّرت بتصريحات سابقة لرئيس الدولة حول “عدم تنقيح القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية”، أكّدت مرابط أن “الضرورات تبيح المحظورات”، وأنّ البرلمان اليوم “أمام ضرورة قصوى تتعلق بالطعن في نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بما سيفرزة الصندوق بغض النظرعمن سيفوز”.

من جانبه، أفاد عزيز بالأخضر (كتلة الأمانة والعمل)، بأنّ مشروع القانون جاء على إثر عدّة تصريحات للمحكمة الادارية تعتبر “خطيرة على المسار الديمقراطي”، وهو ما أفرز تساؤلات حول مدى نجاعة القضاء الاداري في معالجة النزاعات الانتخابية، واستوجب اقتراح نقل اختصاص البت في النزاع الانتخابي من القضاء الاداري الى العدلي “لضمان سرعة وشفافية الفصل في الطعون، وضمان حياد واستقلالية ونزاهة الانتخابات، وحماية مبادى الديمقراطية من أي تلاعب”.

أما يوسف طرشون (كتلة الخط الوطني السيادي) فقد صرح بأنّه لا شيء يمنع النواب من تقديم مبادرة تشريعية في أي وقت وفي أي موضوع مادامت تستجيب لشرط احترام الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، مبينا بخصوص المآخذ المتعلّقة بتوقيت تقديم المبادرة، “أنه لا قانون يمنع ذلك بما في ذلك المادة الانتخابية، وأنّ التوصية التي تقدمها لجنة البندقية حول عدم تنقيح القانون الانتخابي في السنة الانتخابية، هي توصية غير ملزمة”، وفق تعبيره.

وذكّر بالتنقيحات التي كانت أدخلت في أربع مناسبات على القانون الانتخابي في تونس قبل أسابيع أو أشهر قليلة من موعد الانتخابات (سنة 2011 في علاقة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وسنة 2014 في علاقة بالانتخابات التشريعية، وسنة و2017 في علاقة بالانتخابات البلدية، وسنة 2019 في علاقة بالانتخابات الرئاسية)، مؤكّدا انّه لا قانون دولي أو وطني يمنع السلطة التشريعية من النظر في القوانين الانتخابية إذا رأت ضرورة لذلك.

وأشار إلى انّ القيام بالتنقيح قبل أيام من إجراء الانتخابات “لا يمس برزنامة الانتخابات” لأن المسألة تتعلٌّق بالطعون بعد صدور النتائج التي ستتوجه الى محكمة الاستئناف عوضا عن المحكمة الادارية، لافتا إلى انّه لا يوجد نموذج في العالم يتعلّق بتحديد سلطة البت في النزاع الانتخابي، حيث توجد دول ليس بها محكمة إدارية واخرى بها هيئة تحكيمية عليا خاصة بالنزاع الانتخابي ودول أخرى تتوجه الى القضاء العدلي.

وأكّد أنّ النواب الذين تقدّموا بالمبادرة “لم يتجاوزوا صلاحياتهم وبصدد تطبيق القانون الذين هم مسؤولون عنه عندما تتعلق المسألة بمصلحة الوطن”، مشددا على أن المحكمة الإدارية مؤسسة يفتخر بها “ولا مشكل للنواب معها وإنما مع تركيبتها نظرا لوجود شبهة عدم حياد لبعض أعضائها”، على حد قوله.

*وات