نواب يؤكدون ضرورة دعم المقرات الأمنية بالأعوان والتجهيزات

خصصت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، اجتماعها لصباح اليوم الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 للنظر في المهمة الخاصة بوزارة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وذلك بحضور وزير الداخلية كمال الفقي.

ولئن أكد جل النواب في تدخلاتهم لمناقشة هذه الميزانية على المجهودات المبذولة من قبل مختلف الوحدات الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وتثمين دورها في التصدي للإرهاب وحماية الحدود والجريمة المنظمة، إلا أنهم أثاروا جملة من النقائص والاشكاليات سواء في علاقة بالآداء الأمني، أو في علاقة بالجانب التنموي الموكول للوزارة.

المطالبة بإحداث مراكز أمنية جديدة خاصة في المناطق الحدودية

وفي هذا الإطار طالب عدد من النواب، بإحداث مراكز أمنية جديدة خاصة في المناطق الحدودية، والتسريع بتدعيم الموجودة منها بالأعوان والتجهيزات والسيارات، ومزيد العناية بمختلف المقرات الأمنية مع تكثيف نقاط المراقبة والتفتيش، أمام تفشي مظاهر الاعتداء بالعنف بغاية السلب (البراكاجات) والانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية والسرقة والتهريب على الحدود.

وشدد نواب على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتأمين السير العادي للعمل في مراكز الأمن، مع المطالبة بمراجعة القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي.

“من الضروري دعم الوحدات الأمنية بالمعدات”

وقال النائب محمد ضو (كتلة لينتصر الشعب)، إنه من الضروري دعم الوحدات الامنية بالمعدات والعناية بالبنية التحتية للمؤسسات الامنية خاصة الحدودية منها.

كما دعا النائب حمدي بن عبد العالي (الكتلة الوطنية المستقلة)، الى تحسين الوضعية الاجتماعية للامنيين وتعزيز مناطق الامن بالاعوان والمعدات.

ودعت النائبة ريم الصغير(من غير المنتمين)، الى بعث مقرات قارة للحماية المدنية خاصة في المناطق المهددة بالحرائق او الفيضانات، او تلك التي تكون منطلقا للهجرة غير النظامية.

“المطالبة بتوضيح حيثيات فرار 5 مساجين من سجن المرناقية”

من جهة اخرى طالب النائب فخر الدين فضلون (الكتلة الوطنية المستقلة)، بتوضيح حيثيات فرار خمسة مساجين من سجن المرناقية، وتبيان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتفادي وقوع مثل هذه الاحداث مستقبلا.

وفي علاقة بالدور التنموي لوزارة الداخلية، اعتبر عدد من النواب أنه من غير المقبول تواصل الشغورات على رأس عدد من الولايات وفي سلك العمد والمعتمدين والمعتمدين الاول فيما طالب نواب بضرورة تقنين سلك العمد والمعتمدين ووضع قانون اساسي لهم يكفل حقوقهم امام ما يعانونه من هشاشة وتهميش رغم اهمية دورهم كهمزة وصل بين المواطن والادارة.

ودعا النائب هشام حسني (غير منتم)، الى حث الولاة على متابعة تنفيذ المشاريع المعطلة كرافد اساسي للتنمية، فيما اعتبر النائب ياسر القوراري (الخط الوطني السيادي)، أن المسؤولين الجهويين عاجزون عن الفعل أمام مشاريع معطلة لسنوات بما عطل الاستثمار والتنمية في مختلف جهات البلاد.

وطرح النواب ايضا اشكاليات في علاقة بالوضع “البيئي الكارثي” وتقادم التجهيزات التي تعيق عمل أعوان النظافة، والتصرف في النفايات ومصبات الفضلات غير المراقبة، والانارة العمومية ومخفضات السرعة ومستودعات الحجز البلدي وتأمين محيط المدارس والمعاهد الثانوية والمجامع المائية وظاهرة سرقة وتهريب المواشي.