نواب: يجب مساءلة وزارة المالية عن نسب النمو السلبية قبل الحديث عن ميزانية 2025

أقرّ نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عبد الجليل الهاني، بوجود فرق في قانون المالية لسنة 2024، بين ما نُظّر إليه وبين واقع المالية العمومية، مؤكدا أهمية مساءلة وزارة المالة عن نسب النمو السلبية في سنة 2024 قبل بناء فكرة عن قانون المالية لسنة 2025.

وبين عبد الجليل الهاني في برنامج اكسبراسو اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، أن عدة قطاعات عرفت نسب نمو سلبية على غرار القطاعات التي تهم الأنشطة الاستخراجية كالنفط والغاز والمناجم وقطاع الفسفاط وبعض الصناعات المعملية وقطاع البناء والنسيج وصادرات الطاقة..

كما حققت عدة مؤشرات أخرى نسبا ضعيفة، على غرار عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم تفعيل جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، إضافة الى إشكاليات تواصل التعقيدات الإدارية التي تسببت في تعطّل بعض المشاريع.

في مقابل ذلك قال عبد الجليل الهاني، إن هناك قطاعات أخرى حققت نسب نمو جيدة مثل قطاع النزل والمقاهي والخدمات، وقطاع الاعلامية، لكن ذلك لا يحجب نسب النمو السلبية للقطاعات الأخرى.

ولفت الهاني إلى أن النواب تساءلوا خلال جلسة لجنة المالية والميزانية يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، عن الاشكال في تحقيق هذه النسب الضعيفة رغم تطور المداخيل الجبائية، معتبرا أن الاشكال قد يرجع إلى الاجراءات والقوانين أو سوء الحوكمة أو عجز عن العمل..، وفق تقديره.

وأشار إلى أن النواب توصلوا إلى أنه لا يمكن بناء فكرة عن قانون المالية لسنة 2025، إلا بعد أن يقع مساءلة وزارة المالية، عن أسباب نسب النمو السلبية حتى لا يقع نفس الاشكال في ميزانية 2025.

وقال إن النواب تساءلوا عن الاجراءات التي تم اخذها في قانون مالية 2024 والتي لم تتجسم على أرض الواقع على غرار مقاومة التهرب الضريبي وإرساء الفوترة الالكترونية ووضع منظومة الاسخلاص عن بعد وتوسيع القاعدة الجبائية وإرجاع الحيوية لقطاع الفسفاط، معتبرا أن المؤشرات في هذا الصدد لا تطمئن.

وبين أنه في ظل ضعف الاستهلاك لا يمكن الحديث عن الاستثمار، إذ أنه المحرك الأساسي له، مضيفا في جانب آخر أن الاجراءات الاجتماعية لا تصنع النمو لكن ما يصنع النمو هو الاستثمار والتجارة الالكترونية ودفع الاقتصاد الأخصر والاقتصاد في الطاقات النظيفة وهو ما لم يلمسه النواب في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأكد أن الاجراءات الجبائية لم تكن في المستوى المطلوب وهناك تحفظ على ربط الضريبة على الشركات برقم المعاملات والأرباح، مشددا على أهمية الاستثمار في الطاقات النظيفة وأن تصاحبه اجراءات للمحافظة على نواة هذه الصناعة.

وشدد على أن النواب ينادون بأن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكثر تعمقا في إطار دفع الاستثمار والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة.

وكانت لجنة المالية والميزانية قد عقدت الأربعاء 23 أكتوبر 2024، جلسة خصّصتها للتحاور حول الأرقام المتعلقة بنسبة النمو المسجلة في السداسي الأول لسنة 2024، والتي من المتوقع تحقيقها في نهاية السنة الجارية، وعن إنجاز الميزانية كما تمت برمجتها في قانون المالية لسنة 2024.

ودار نقاش حول المؤشّرات على غرار نسب النمو وارتفاع الأسعار وضعف الاستثمار وعجز الميزان التجاري. وتعرض النواب الى أسباب عدم تحقيق الأهداف المرسومة في ميزانية 2024 على غرار عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم تفعيل جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، إضافة الى إشكاليات قطاع الفسفاط وضعف الاستثمار في القطاع الفلاحي وتواصل التعقيدات الإدارية التي تسببت في تعطّل بعض المشاريع.

وخلال نقاشهم حول توجهات ميزانية الدولة لسنة 2025 والنسب المقترحة، أكّد النواب غياب منوال تنمية جديد وغياب رؤية استراتيجية. واعتبروا أنّ نسب النمو التي تمّ اقتراحها غير واقعية ولا يمكن تحقيقها باعتماد نفس الفرضيات التي انبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.