نواب يطالبون بالتسريع في المصادقة على قانون تجريم التطبيع

ندد أعضاء مجلس نواب الشعب، في تدخلاتهم خلال الجلسة العامة مساء اليوم الثلاثاء، في النقطة التي أُضيفت إلى جدول الأعمال والمتعلقة بالوضع في غزة والمدّ العالمي لتحرير فلسطين في الذكرى الثانية لـ”طوفان الأقصى”، المطالبة بالتسريع في المصادقة على قانون تجريم التطبيع ورفض أي تعامل أو تواطؤ سياسي أو اقتصادي أو إعلامي مع آلة الإبادة.

وأكد النواب على موقف تونس الثابت والداعم لفلسطين وحق الشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه وتقرير مصيره، كما نددوا بسياسة التجويع والتقتيل التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، في تحدّ صارخ للمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

إشادة بمشاركة التونسيين في “أسطول الصمود”

عبّر النواب عن اعتزازهم بمشاركة التونسيين في “أسطول الصمود العالمي”، معتبرين أن مشاركة نائب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات، محمد علي فخرا، تمثل دعمًا للمؤسسة البرلمانية التونسية لهذه المبادرات.

وأكد النائب علي زغدود رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مذكّرًا بموقف تونس الثابت في نصرة القضية الفلسطينية، فيما شددت النائبة منال بديدة على أن عزل الكيان الغاصب لن يتحقق إلا بتجريم التطبيع في كل دول العالم، داعية البرلمان إلى الإسراع بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع.

وتوجه النائب علي بوزوزية بتحية تقدير لكل من شارك في الأسطول، معربًا عن سعادته بعودة التونسيين المشاركين سالمين، ودعا الحكومة إلى تكريمهم رسميًا تقديرًا لموقفهم البطولي.

كما نددت النائبة نجلاء اللحياني باعتراض قوات الاحتلال للأسطول السلمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ودعت النائبة ضحى السالمي الشباب إلى مواصلة مثل هذه المبادرات لكسر الحصار المفروض على غزة، مجددة المطالبة بإعادة طرح مشروع قانون تجريم التطبيع باعتباره مطلبًا شعبيًا واسعًا.

ملاحظات وانتقادات حول تنظيم “أسطول الصمود”

من جانبها، اعتبرت النائبة فاطمة المسدي أن أي إمضاء أو تنسيق مع الاحتلال يمثل اعترافًا ضمنيًا بشرعيته، مؤكدة أن تونس لم ولن تعترف بالكيان الصهيوني.
وأشارت إلى ضرورة التمييز بين التضامن الصادق مع غزة وبين التحركات المشبوهة التي تتلقى تمويلات خارجية لا تمر عبر المسالك الرسمية، معتبرة أن تنظيم “أسطول الصمود المغاربي” لم يحترم المنظومة القانونية الوطنية، مما عرض تونس إلى إحراج سياسي.

ودعت المسدي إلى مراجعة قانون الجمعيات لضمان الشفافية من حيث التمويل والنشاط، مشددة على أن حماية الأمن القومي تبدأ من رقابة الجمعيات لا من الموانئ فقط.

وقامت الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الرابعة بتعديل جدول أعمالها، لتضيف نقاطًا تتعلق بالتداول في الذكرى الثانية لعملية “طوفان الأقصى” ومسار أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة واعتقال عدد من النشطاء التونسيين من قبل الاحتلال الصهيوني.
وقد تم طرح هذه التعديلات من قبل كتل: الخط الوطني السيادي، والأمانة والعمل، وصوت الأحرار، والكتلة الوطنية المستقلة.

وات