نواب يطالبون بتحسين نوعية المياه المعالجة قبل التفكير في استعمالها في المجال الفلاحي

نظرت لجنة المالية والميزانية خلال جلسة لها الاربعاء في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية.

وفي بداية الجلسة بيّن رئيس اللجنة أن العمل الرقابي للّجنة يتمثّل في متابعة مراحل تنفيذ مشروع دعم خدمات التطهير في تونس، حيث تحصّل الديوان الوطني للتطهير على قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بضمان الدولة وصادقت عليه الجلسة العامة للمجلس بتاريخ 17 أكتوبر 2023، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن مجلس نواب الشعب.

واستفسر النواب عن جدوى المشروع، والجهة المنفذة، ومكوناته وأهدافه على المدى المتوسط والبعيد.

وخلال النقاش أكّد النواب ضرورة معرفة تأثير مشاريع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة على البيئة وعلى القطاع الفلاحي وعلى وضعية محطات التطهير التي تم إنجازها سابقا دون القيام بدراسة للتأثيرات البيئية.

كما تعرّضوا الى إشكاليات نظام الصّرف الصحي في جل المناطق والذي يعاني سوء الصيانة مما تسبب في عديد المخلّفات على غرار التلوث البيئي والروائح الكريهة والمخاطر على الصحة عموما.

كما طالبوا بضرورة العمل على مزيد تحسين نوعية المياه المعالجة قبل التفكير في استعمالها في المجال الفلاحي نظرا لتأثيرها على صحة المواطن، واستعمالها لري المساحات الخضراء في الأماكن العمومية والمنتزهات والحدائق.

ولاحظ عديد النواب غياب التخطيط في مثل هذه المشاريع، وغياب أمثلة تهيئة عمرانية واضحة ونظرة استراتيجية لتطوير كيفية استغلال المياه المستعملة المعالجة.

وبيّنوا أنه يتوجب على اللجنة الاطلاع على بعض المراكز الكبرى التي تعنى بالمعالجة الثلاثية للمياه، مقترحين تنظيم زيارة ميدانية في الغرض.

وقررت اللجنة الاستماع إلى ممثّلين عن الديوان الوطني للتطهير والوزارات المعنية بالبيئة والفلاحة والتخطيط لمزيد دراسة هذا المشروع.