نواب يطرحون نقص إمكانيات مراكز الأمن والتصدّي للجريمة..

تطرّق نواب الغرفتين التّشريعيّتين في مداخلاتهم أثناء مناقشة مهمّة وزارة الدّاخلية صباح اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب بباردو، إلى عدد من المسائل المتعلقة بالأمن على المستويين الدّاخلي والخارجي ولاسيما مشكلة تواجد المهاجرين من جنوب الصحراء ، ونقص الإمكانيات المادّية والبشريّة المخصّصة لمراكز الأمن ومناقشة مشاكل البيئة والانتصاب الفوضوي والشغيل الهشّ صلب وزارة الدّاخلية.

وترأس الجلسة التي حضرها وزير الداخلية خالد النوري ، رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة طيلة فترة تدخلات نواب البرلمان ثم تلاه في رئاسة الجلسة عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم ليسير تدخلات نواب الغرفة الثانية .

وشدد النائبان طارق المهدي (كتلة الأحرار) وعلي البجاوي عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم على أنّه يجب معالجة الملفّ الحارق للأفارقة جنوب الصّحراء في أقرب الآجال، حيث أشار المهدي إلى أنّ منطقة العامرة تضم 17 مخيّما ومنطقة جبنيانة تضم 12 مخيّما لمهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصّحراء. وقال النائب في هذا الصدد إنّ هذه التجمعات أصبحت تشكّل خطرا على سكّان معتمديات ولاية صفاقس مشيرا الى انهم طوّروا شكلا من الحياة الاجتماعية والتضامنية فيما بينهم و”يحتلّون” غابات الزّياتين بتلك المناطق وفق تعبيره .

واعتبر النّائب طارق المهدي أنّ وجود المهاجرين من جنوب الصحراء سيكون له انعكاسات خطيرة على تونس على المديين القصير والبعيد، مؤكّدا في هذا السّياق على ضرورة تغيير قانون تملّك الأراضي.

من جهتهم اعتبر نواب من كتل “الأمانة والعمل” و”صوت الجمهورية” و”الأحرار” و”الكتلة الوطنيّة المستقلة” أنّ الزيادة المبرمجة والمقدرة ب 2 بالمائة في ميزانيّة وزارة الدّاخلية غير كاف نظرا للنّقص “الفادح” في الإمكانيات المادّية والبشرية للكثير من مراكز الأمن بمختلف الولايات أو غيابها كلّيا في بعض المعتمديات على غرار ما ذكره النّائب سامي الرّايس (الكتلة الوطنية المستقلّة) في ما يخصّ منطقة دار شعبان الفهري (ولاية نابل).

ولاحظ نواب الغرفتين أنّ مراكز الأمن تفتقر للإمكانيات التي تمكن من حماية المواطنين وفرض الأمن وحماية الممتلكات، سيما وأنّ أعوان الأمن يواجهون تحدّيات كبيرة منها مكافحة ظاهرة ترويج المخدّرات في محيط المدارس والمعاهد، التي اعتبروها ” كارثة تحيق بالبلاد والعباد”.

كما طالبوا بمزيد إحكام الأمن في الأرياف كما في المدن، حيث لاحظ النّائب رفيق الشّنوفي (مجلس الجهات والأقاليم) أنه يجب تكثيف الدّوريات الأمنية بالأرياف نظرا لتفشّي ظاهرة سرقة المواشي والزّيتون في هذه الفترة التي يتم فيها جمع صابة الزّيتون.

وأثارالنواب مسألة التشغيل الهشّ بالنّسبة للأعوان التابعين لوزارة الدّاخلية وطالبوا بضرورة تسوية وضعياتهم خاصّة وأنّ الكثيرين منهم شارفوا على سنّ التقاعد أو تجاوزوها في بعض الحالات، وفق ما ذكرته النائبة زينة جاب الله (كتلة الأمانة والعمل)، التي بيّنت أنّ عددهم يصل إلى 3300 عونا، البعض منهم بلغ سنّه سبعين سنة ولايزال يعمل وفق آلية التّشغيل الهش.

وطالب عدد من النواب الآخرين بالتّعجيل في إصدار القانون الخاصّ المنظّم لسلك العمد، حيث بيّن النائب كمال الفراح (كتلة الأمانة والعمل) أنّ 2086 عمدة ينتظرون تنظيم مهنتهم خاصّة وأنهم يقومون بمهام كثيرة، فيما اعتبر النّائب سليم سالم (مجلس الجهات والأقاليم ) أنه لا يمكن للعمد مواصلة العمل دون قانون منظّم لمهنتهم وهم المنتمون لوزارة سياديّة.

وفي ما يخصّ الوضع بالمعابر على الحدود بين تونس وليبيا، طالب النّائبان علي زغدود (كتلة لينتصر الشعب) وفتحي العماري (مجلس الجهات والأقاليم) بتوجيه الاهتمام الى معبر رأس جدير الحدودي الذي على الرّغم من إعادة فتحه الاّ أنّ حركة التّجارة لم تعد الى سالف نشاطها وفق تعبيرهما

وقال النائب علي زغدود إنّ تونسيين من بن قردان ممنوعون من دخول ليبيا لمزاولة نشاطهم التّجاري دون وجود تهم حقيقية مطالبا وزارة الدّاخلية بالتدّخل في هذا الموضوع.

كما استأثرت مواضيع النّظافة والعناية بالبيئة بتدخّلات عدد هام من النّواب الذّين طالبوا بوضع خطّة وطنيّة لتجميل البلاد وإعادة رونقها، بالإضافة إلى المطالبة بمزيد التّصدّي لظاهرة الانتصاب الفوضوي خاصّة في المدن الكبرى من قبل التّجار وأصحاب المقاهي على حدّ سواء، ولاحظوا في هذا السّياق ضرورة مراجعة مجلّة الجماعات المحلّية التي لم تعد تتلاءم مع الوضع الحالي في البلاد، حسب تعبيرهم.