نواب ينتقدون أحكام محكمة المحاسبات المتعلقة بتمويل تشريعية 2019

وصف نواب البرلمان خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، بقصر باردو، والمخصصة لمناقشة ميزانية محكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، الأحكام والعقوبات الصادرة عن هذه المحكمة فيما يتعلّق بالانتخابات التشريعية لسنة 2019 وتمويل الحملة الانتخابية ب “المجحفة والقاسية”، باعتبارها لا تتماشى مع حجم مصاريف النواب أثناء الحملة، وفق تقديرهم.

وانتقد النواب في مداخلاتهم، استناد محكمة المحاسبات في أحكامها إلى فصول من قانون الانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 ، والذي لا يتماشى مع دستور سنة 2022 وآلية الإقتراع على الأفراد، حسب تعبيرهم.

وفي هذا الجانب، لاحظت النائبة بسمة الهمامي (غير منتمية)، أنّ محكمة المحاسبات تتعامل مع النواب المنتخبين على أساس أنهم أحزاب تلقت تمويلا عموميا، في حين أنّ الإقتراع كان على الأفراد وليس على القائمات، وجوهره كان الضغط على المصاريف.

أمّا النائب عبد القادر بن زينب (كتلة الأحرار)، فقد اعتبر ان القانون الانتخابي لسنة 2014 تمّ وضعه عندما كانت هناك أحزاب وتمويل عمومي، لكن هذه المصاريف يتكبدّها اليوم الناخب بمفرده.

بدورها، قالت ريم الصغير (غير منتمية)، إنّ القوانين والعقوبات المسلطة من قبل دائرة المحاسبات “مجحفة وغير مشجعة للمرأة على خوض الاستحقاقات الانتخابية”، لتتساءل عن جدوى تطبيق الفقرة 2 من القانون الانتخابي لسنة 2014.

أمّا النائب يوسف التومي (كتلة الاحرار)، فقد أكّد ضرورة تنقيح القانون الانتخابي بما يتماشى مع طريقة الاقتراع الجديدة على الأفراد، مبيّنا أنّ النواب ترشحّوا عن جهاتهم بمصاريف حملة انتخابية لم تتجاوز 3 و4 آلاف دينار، ليجد نفسه مطالبا بدفع الملايين بسبب أخطاء غير جسيمة، على حد قوله.

من جانبها وصفت النائبة سيرين مرابط، الأحكام الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بانتخابات التشريعية لسنة 2019 ب “القاسية جدّا”، مضيفة أن القانون الانتخابي المعتمد لا يتماشى مع دستور 2022 وآلية الاقتراع على الأفراد التي أقرها.

من ناحيته، أبرز النائب ياسين مامي (الكتلة الوطنية المستقلة)، “أهمية ألا تتحول محكمة المحاسبات الى عائق أمام الترشح للانتخابات”، وهو ما أكّده بدوره النائب طارق المهدي، الذي انتقد الاحكام “المجحفة” الصادرة على بعض النواب.

تثمين دور محكمة المحاسبات في العمل الرقابي

وتم خلال النقاش، تثمين دور محكمة المحاسبات في العمل الرقابي، في اتجاه تحسين التصرف في المال العام، إلى جانب التأكيد على أهميّة تعميم دوائر المحكمة على كافة الجهات مع الاعتماد على الرقمنة.

وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، أكد في كلمته في مستهل الجلسة العامة، الدور البارز الذي يضطلع به القضاء المالي في مجال مراقبة حسن التصرف في المال العام، من خلال التدقيق في الحسابات وإعداد تقارير، مبرزا مساهمة المحكمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية من جهة، ووضع التوصيات الهادفة الى تجاوز الإخلالات وإرساء مقومات الإصلاح من جهة أخرى، إضافة الى الرقابة المالية على الأحزاب والجمعيات وكذلك تمويل الحملات الانتخابية.

وأشار إلى انّ المسؤولية الملقاة على عاتق محكمة المحاسبات أصبحت مضاعفة، بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة للقضاء المالي والإرادة الثابتة للقطع مع الفساد ومع كل مظاهر التلاعب بأموال المجموعة الوطنية، بما يجعل حوكمة التصرف في المال العام قاعدة اساسية في إدارة الشأن العام، وبالتالي تعزيز اركان دولة القانون والمؤسسات.

*وات