نواب ينتقدون “التراجع الخطير في أداء المدرسة العمومية”

تركز جزء هام من مداخلات النواب خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب أمس السبت المخصصة مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2024، حول ضرورة إصلاح المنظومة التربوية، مجمعين على ما اعتبروه “تراجعا خطيرا” في أداء المدرسة العمومية واستمرارا ملحوظا لظاهرة الانقطاع المدرسي.

وقد لفت بعض النواب في مداخلاتهم، خلال الجلسة، إلى “تدني” جودة المكتسبات التعليمية وتراجع مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ، معتبرين أن مسألة إصلاح المنظومة التربوية مشروع سيادة وطنية وتأتي على رأس الأولويات الوطنية.

وانتقد بعض النواب، في معرض حديثهم، محدودية المقاربات المعتمدة في تمكين التلاميذ من اكتساب التعلمات والمهارات الأساسية خاصة في مجال اللغات والعلوم، داعين إلى تطوير المنظومة التربوية من خلال تحسين مكتسبات التلاميذ العلمية والثقافية وتطوير مهاراتهم الحياتية.

“المطالبة بتعديل استراتيجية مجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي”

كما طالبوا بتعديل استراتيجية الوزارة لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي وتقييم برنامج مدرسة الفرصة الثانية والحد من الفوارق الاجتماعية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ في مختلف الجهات على اعتبار أن التعليم العمومي ساهم خلال عقود طويلة في تدعيم المصعد الاجتماعي وتراجع الفوارق.

وأرجع عدد من النواب المتدخلين أزمة الانقطاع المدرسي إلى غياب رؤية استشرافية تشاركية بين وزارات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، داعين إلى ضرورة حوكمة العملية التعليمية بين الوزارات ذات العلاقة.

وأجمع بعض النواب على محدودية الاعتمادات ذات الصبغة التنموية ضمن ميزانية الوزارة وتوجيه جلها إلى كتلة الأجور بما يعيق تحقيق الأهداف المرسومة، داعين إلى البحث عن موارد ذاتية أخرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

“انتدابات عشوائية لمدرسين دون مؤهلات تؤثر على مردودية القطاع”

كما لفت نواب آخرون إلى تدهور البنية الأساسية للمدارس وارتفاع نسب الاكتظاظ داخل الأقسام ونقص الأساتذة، مطالبين في الوقت ذاته بالتعجيل بتسوية وضعية الأساتذة النواب وتحسين أوضاع المربين المادية والتراجع عن الاقتطاع من أجور المعلمين الذين امتنعوا الموسم الدراسي الماضي عن تنزيل الأعداد.

ومن جهة أخرى، دعا متدخلون إلى القطع مع الانتدابات العشوائية للمدرسين دون مؤهلات علمية وبيداغوجية بما يؤثر على مردودية القطاع، ودعوا إلى تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم لضبط استراتيجيات التربية وسن القانون الأساسي للتعليم الثانوي.

وانتقد بعض النواب، خلال الجلسة العامة، غياب مكاتب الإصغاء والاحاطة الاجتماعية والنفسية ومرافقة التلميذ خاصة من ذوي الإعاقة والصعوب وعدم وجود فضاءات حاضنة للتلاميذ خارج أوقات الدراسة.

مسألة تغيير الزمن المدرسي: هل تم توفير فضاءات لفائدة التلاميذ في أوقات الفراغ؟

كما تساءل عدد من النواب خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة 2024 بحضور وزير التربية محمد علي البوغديري والوفد المرافق له، عن استعدادات الوزارة لتنفيذ مخرجات الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم.

وأشار أحد النواب إلى أن الاستشارة تطرقت إلى مسألة تغيير الزمن المدرسي في حين أن الوزارة لم تكشف عن استعداداتها بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة لتوفير فضاءات ثقافية رياضية وعلمية لفائدة التلاميذ في أوقات فراغهم.

وطالب النواب في إطار الحديث عن الاستشارة، بتحسين المناهج التربوية وتطويرها ومزيد تطويع المواد التقنية لمتطلبات سوق الشغل إضافة إلى التقليص من ساعات الزمن المدرسي وتوفير فضاءات صلب المدرسة العمومية لصقل المواهب الفنية والمطالعة.

وسلط أحد النواب الضوء على مسألة التفاوت المدرسي بين تلاميذ المناطق الحضرية والمناطق الريفية، مشيرا إلى عدم وجود أقسام تحضيرية في عدد من المناطق المفقرة “ما من شأنه أن يتسبب في ضعف التحصيل المعرفي للتلاميذ وتأخرهم مقارنة ببقية أقارنهم”.

دعوة للتمديد في آجال المشاركة في الاستشارة الوطنية

واعتبر النواب أن نسبة المشاركة في الاستشارة الوطنية “ضعيفة”، حيث لم يتجاوز عدد المشاركين منذ إطلاقها يوم 15 سبتمبر الفارط إلى حدود يوم أمس الجمعة 449 ألفا و742 مشاركا، داعين إلى التمديد في آجال المشاركة في هذه الاستشارة والتحسيس بأهميتها كخطوة أولى لإصلاح التعليم.

وتشمل الإستشارة حول اصلاح نظام التربية والتعليم 5 محاور كبرى وهي “التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والاحاطة بالأسرة”، و”برامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي”، و”التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها”، و”جودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية” و”تكافؤ الفرص والتعلّم مدى الحياة”.