نوري اللجمي: تأجيل النظر في مقترح تنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري لايعني التخلي عنه

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) النوري اللجمي اليوم الثلاثاء ان تأجيل النظر في مقترح قانون تنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري الذي كان معروضا على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في جلسة يوم الاربعاء 14 أكتوبر2020 ، “لا يعني التخلي عنه”، مجددا في هذا السياق، دعوة رئاسة الحكومة إلى “التمسك بأحقيتها في تمرير مشروع القانون الذي كانت أحالته على البرلمان في 9 جويلية الماضي”.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الهايكا تواصل القيام بحملة توعوية في مختلف وسائل الإعلام والمنابر الإعلامية، بهدف إنارة الرأي العام حول المخاطر الحقيقية لهذه المبادرة التشريعية والتي قال إنها تمثل “تهديدا للديمقراطية”.

كما جدد رئيس الهايكا دعوة أعضاء مجلس نواب الشعب، لعدم المصادقة على مقترح القانون المقدم من كتلة إتلاف الكرامة، باعتباره غير دستوري وخطير على حرية الاتصال السمعي البصري، خاصة أنه جاء لاستبعاد مشروع قانون يندرج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية ويتميز بالشمولية والتناغم.
وعبر اللجمي في هذا الصدد، عن استغرابه من عدم اتخاذ مجلس نواب الشعب أي قرار بخصوص المبادرة الحكومية لتعويض المرسوم 116، رغم طلب الحكومة باستعجال النظر فيها.

وتواصل الهياكل المهنية وعدد من المنظمات الوطنية حملة الضغط من أجل عدم تمرير مقترح قانون لتنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، الذي تقدمت به كتلة إئتلاف الكرامة بالبرلمان (18 نائبا).
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام عبرتا في بيان مشترك أمس الاثنين، عن رفضهما لمشروع قانون أساسي للسمعي البصري لتعويض المرسوم 116، وأشارتا الى ان هذه المبادرة التشريعية “تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وافساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية”.

يشار إلى لجنة الحقوق والحريّات بالبرلمان، كانت صادقت يوم 8 جويلية 2020 ، بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، قدّمتها كتلة ائتلاف الكرامة في شهر ماي 2020.
وصوتت كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة لفائدة تعديل المرسوم 116، في حين احتفظ نواب الكتلة الديمقراطية، في مقابل تصويت نواب الحزب الدستوري الحر ضد التعديل.