نور الدين الطبوبي: “لابد من رأب الصدع بين جهازي القضاء والمحاماة”

في تعليقه على الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة، صرح اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، بأن “تعطل المرفق القضائي ليس في صالح أي جهة، ولابد من رأب الصدع”، حسب تعبيره.

وأضاف الطبوبي أن المتقاضي يبقى أكبر المتضررين من هذه الأزمة مشددا على أهمية دور المحامين في الدفاع عن استقلالية القضاء وعن حق الدفاع الحر.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا، وخاصة فيما يتعلق بالمسار الانتخابي، وما يتحلى به القضاة والمحامون من روح المسؤولية على حد السواء، “يستدعي تجنيب البلاد ما من شانه تعكير صفو المناخ العام والتشويش على المسار الديمقراطي”.

ولفت الطبوبي إلى ما يربط “جناحي القانون” من قضاة ومحامين من عمل متواصل وتعاون وثيق، معتبرا أن الخلاف الأخير الحاصل هو “بمثابة السحابة العابرة ويجب طي الصفحة والجلوس إلى طاولة الحوار والإحتكام للقانون لحلحة الازمة، خاصة وأن هيئة المحامين قالت ان يدها ممدودة لايجاد الحل”، على حد قوله.

ويذكر أن خلافا قائما حاليا بين القضاة والمحامين على خلفية ما جد يوم الخميس الماضي في المحكمة الابتدائية تونس 1 عند شروع هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، في تنفيذ اعتصام مفتوح تحت شعار “أحفظ وإلا حيل” دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف “بالجهاز السري” لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف.

وقد اعتبر القضاة أن المحامين تعمدوا التهجم على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد اقتحام مكتبه بالقوة والاعتصام به وتعمد الإضرار بمحتوياته وإخراجه منه والاعتداء عليه، وفق تقديرهم.

وللإشارة فقد نفّذ المحامون، اليوم , “يوم غضب وطني”، بدعوة من مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، على خلفية أحداث المحكمة الابتدائية المتعلقة بملف الجهاز السري وهيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد.

كما أعلن المجلس، في بيان له صدر إثر انعقاده بصفة طارئة أول أمس الأربعاء 25 سبتمبر 2019، على خلفيّة قرار إحالة 6 محامين (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي) على التحقيق، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكايات ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.

(وات)