نور الدين الطبوبي: “نعيش مرحلة حرجة ودقيقة تحيل على تدهور المنظومات السياسية”

أعطيت صباح اليوم الإثنين 24 أوت 2020، بالحمامات إشارة انطلاق أعمال المجلس الوطني العادي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي ينعقد بعد ثلاث سنوات ونصف من المؤتمر 23 للاتحاد ويتواصل على امتداد ثلاثة ايام تحت شعار “نضال تنمية وعدالة اجتماعية” وبمشاركة 560 من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية والمحلية.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في افتتاح أعمال المجلس الوطني، أن المجلس الوطني “موعد هام للخروج برسالة قوية مفادها أن الاتحاد على العهد موحد وقوي” ومناسبة لتوضيح الخيارات والرؤى التي ستعمل في اطارها المنظمة الشغيلة بما يعزز دورها الوطني ودورها في الدفاع عن الاجراء.

ولاحظ أن الظرف الدقيق الذي ينعقد فيه المجلس الوطني يتطلب توضيح الرؤى والخيارات السياسية الكبرى التي يجب ان ينتهجها الاتحاد في المرحلة القادمة سواء بشأن العلاقة مع الحكومة ومع المؤسّسات الدّستوريّة أو مع الأحزاب والمنظّمات.

وأضاف الطبوبي “أننا نعيش مرحلة حرجة ودقيقة تحيل على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدهور المنظومات السياسية”، مؤكدا وجود حاجة ملحة إلى مراجعة بعض من فصول الدستور التونسي خاصة ما يتعلق بالنظام السياسي وشكل الحكم ومراجعة القانون الانتخابي وقوانين الاحزاب السياسية والجمعيات في اطار حوار مجتمعي جدي ومسؤول فضلا عن ضرورة العمل على استكمال الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية.

واعتبر أن تشكيل الحكومة أصبح أكثر من متأكّد وأنّ كلّ تأخير سوف يزيد الوضع سوء وإرباكا، مبرزا ضرورة القطع مع الارتجال ومنطق الغنيمة والناي بها عن المحاصصة الحزبية وحسابات التموقع.

وذكر أن معالجة الملفات الاجتماعية وضمان عمومية المؤسسات العمومية وديمومتها والقضاء على أشكال التشغيل الهش وتطبيق الاتفاقات المبرمة مع الأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها صرف القسط الثالث من زيادات الوظيفة العمومية والترفيع في الاجر الادنى المضمون واستكمال التفاوض في قانوني الوظيفة العمومية والمنشات والدواوين تبقى اولى اولويات عمل المنظمة الشغيلة.

وبين الطبوبي أن “الهجمة على الاتحاد تزامنت مع استهداف الدولة ومحاصرة كل نفس مدني وارتفاع منسوب التحريض والدعوة للعنف والكراهية هو استهداف والتفاف على مسار الانتقال الديمقراطي وضرب للثورة التونسية بما يؤكد ضرورة رص صفوف النقابيين ليكون الاتحاد قادرا على الاضطلاع بدوره ومسؤوليته التاريخية لانقاذ تونس والذود عن مصالحها”.

وأشار من جهة أخرى إلى أن الثوابت الوطنية التي تأسس عليها الاتحاد وكل المحطات التاريخية الكبرى التي عاشها تمنع “المنظمة من ملازمة الحياد” خاصة عندما يتعلق الامر بانقاذ تونس وصون كرامة شعبها، مبرزا أن الاتحاد سيكون مع من يرى فيه شريكا ويتقاسم معه نفس المبادئ والقيم.

وتابع ” لقد ابتليت تونس بجزء من الطبقة السياسية التي تغيب عنها روح المسؤولية الوطنية وتفتقد لاي برامج اصلاح” بما يؤكد ضرورة ان يبقى الاتحاد صامدا امام من يتلاعب بالمصلحة الوطنية ولا يؤمن بالسيادة الوطنية ومن ارتهن نفسه للوبيات المال والفساد ولمصالح اجنبية.

ولاحظ في ذات السياق ان المجلس الوطني ينعقد في ظرف اقليمي دقيق، معبرا عن إدانة الاتحاد للتدخلات الاجنبية في ليبيا وترحيبه بمبادرة وقف اطلاق النار تمهيدا لاستئناف العملية السياسية والاعداد لانتخابات حرة ونزيه، ومجددا رفض المنظمة الشغيلة لكل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وتضامنه مع الشعب اللبناني في الازمة التي يمر بها بعد انفجار ميناء بيروت.

وات.