نوفل التونسي: نحن بصدد البحث عن مكان لإيواء اللاجئين المعتصمين بالبحيرة

أفاد نوفل التونسي المسؤول الميداني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم 10 ماي 2022 خلال برنامج كلوب أكسبراس أنه قد وقع إشعار  جزء من اللاجئين وطالبي اللجوء  الأفارقة في تونس قبل مدة  أنه سيقع تخفيض المساعدات بسبب الظروف المادية للمفوضية.

وأضاف أن 40 شخصا من اللاجئين الذين يعتصمون بجهة البحيرة أمام مكتب المفوضية  حاليا ليسوا مسجلين بالمفوضية.

هذا وأشار أن هؤلاء اللاجئين كانوا يعتصمون بجرجيس  منذ فيفري 2020 وكان طلبهم الوحيد هو إجلاؤهم إلى أي بلد آخر بحجة المعاملة السيئة لهم.

كما أوضح أنه قد تم الحوار معهم ووقع دعوتهم إلى العودة للمبيتات في انتظار دراسة طلباتهم حالة بحالة  أو النظر في امكانية  عودة المساعدات لكنهم رفضوا ذلك قطعيا.

وبين التونسي أنه قد تم خلال السنة الفارطة إعادة توطين 76 شخصا.

هذا وأفاد أن هذا الوضع المستمر خلق صعوبة كبيرة للمفوضية في ممارسة عملها بسبب اعتصام حوالي 200 شخص أمام مكتبها.

وأضاف أنه  إلى  حد موفى  مارس 2022 يوجد حوالي 9500 لاجئ وطالب لجوء  مشيرا أن هناك بعض التجييش  للقضية وهو ليس في صالح أي طرف.

هذا وأشار المتحدث أن الوضع مزر أمام المفوضية مضيفا أنها بصدد البحث عن الحلول ومكان مؤقت لإيوا ء  المجموعة كاملة.

وشدد على ضرورة تفهم هؤلاء المعتصمين للوضعية .

وللإشارة دعت 22 منظمة تونسية ودولية، يوم 30 أفريل الفارط ، السلطات التونسية إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية اللاجئين، وإطلاق حملة وطنية تضامنية لدعمهم.

جاء ذلك في بيان مشترك وقعته منظمات بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامون بلا حدود فرع تونس، وأطباء حول العالم ـ مكتب تونس، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، وجمعية القيادة والتنمية في إفريقيا، وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين.

وقال البيان: “منذ 16 أفريل  الجاري، ينفذ ما يقارب 214 لاجئا وطالبي لجوء وعديمي الجنسية، اعتصاما أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، من بينهم 25 طفلا و45 قاصرا غير مصحوبين بذويهم و19 امرأة”.

وأضاف أن “المعتصمين يعيشون اليوم وضعاً صحياً خطيراً وظروفاً معيشية صعبة، دون مأوى، دون توفر المياه ومعتمدين بالأساس على مساعدات تأتيهم من المواطنين والجمعيات”.