نوفل عميرة: “أزمة توزيع الأدوية مطروحة من جديد”

أفاد نوفل عميرة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 بأن الاتفاق بين أصحاب الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” تم تجديده لمدة سنة، وهو اتفاق أُمضي للمرة الأولى سنة 2007 تقريبا لمدة 7 سنوات، ثم أمضي اتفاق جديد عام 2019، وخضع للتجديد سنويا تقريبا.

واعتبر نوفل عميرة لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن هذا الإطار ليس جيدا وليس مريحا للطرفين سواء أصحاب الصيدليات أو صندوق الكنام، وقال إن مثل هذه الأطر والاتفاقيات لا تتحدد بسقف زمني في الدول الغربية، ولا يمكن أن تتوقف، ولكنها تشهد بعض التعديلات فقط.

وأشار إلى أن المنظومة المُتعامل بها في تونس مازالت ورقية، ويمكن أن ينطلق العمل بداية من هذه السنة، على رقمنة بعض المعاملات، تسهيلا للخدمات لفائدة أصحاب الصيدليات، كما أوضح أنه تمت إضافة مرض جديد إلى قائمة الأمراض الخاضعة للتأمين.

وأفاد بأنه من الضروري أن تكون هناك رؤية مستقبلية للوضعية المالية للكنام، وهذا غير متوفر، إضافة إلى ضرورة وجود بطاقة للصحة يقع تداولها لدى جميع المواطنين المتمتعين بالتأمين على المرض من طرف صندوق الكنام، وقال إنه وبتوفر هذين الشرطين يمكن أن تكون الاتفاقيات بين الكنام والصيادلة أو بقية مسدي الخدمات الصحية اتفاقيات دائمة، ولكن هذين الشرطين لا يتوفران في الوقت الحالي.

وأوضح أن آجال الخلاص القانونية غير محترمة منذ مدة، وسيقع الحفاظ على آجال الخلاص المعتمدة خلال السنة الفارطة رغم أنها غير مقبولة ولكنها تتناسب مع الظرف المالي لصندوق الكنام.

وأفاد بأن الفلسفة العامة لقانون المالية لسنة 2023، تُحيل إلى المواصلة في نفس السياسة القديمة أي أن “الفئة الملتزمة بالخلاص هي المطالبة بالخلاص أكثر”، وفق تقديره.

وأشار إلى أن قانون المالية لم يلتفت إلى القطاع الموازي ولم يحاول توسيع قاعدة المشمولين بالجباية، وأوضح أنه لم يتم تضمين الإعفاء الدائم على الخصم من المورد لفائدة المزودين بالأدوية بالجملة في قانون المالية مما يحيل إلى إمكانية ظهور أزمة توزيع الأدوية من جديد.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إن أزمة توزيع الأدوية مطروحة من جديد، وشدد على أن الصيادلة هم أكثر قطاع يدفع الجباية في مجال المهن الحرة، وأوضح أن أصحاب الصيدليات ليسوا من ضمن أعضاء المجلس الوطني للجباية ولم يقع تشريكهم والاستماع لمقترحاتهم خلال إعداد قانون المالية 2023.

وشدد على أن عقلية وزارة المالية لا بدّ أن تتغيّر، ودعا إلى ضرورة التخفيض في الأداءات، وضرورة اعتماد الشفافية والإعلان عن مدى تأثير المساهمة التضامنية الاجتماعية في تحسين الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية.

وقال عميرة “حاليا أصحاب الصيدليات غير معنيين بقرارات اتحاد المهن الحرة، ولكن في حال أصبحوا أعضاء في هذا الاتحاد، فسيكونوا ملتزمين بأي تحركات يقررها اتحاد المهن الحرة، احتجاجا على ما ورد في قانون المالية 2023”.

وأكد أن سنة 2023 ستكون صعبة، بالنظر للوضعية الصعبة للمالية العمومية وللصيدلية المركزية أيضا، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها المصنعون المحليون للأدوية.

وشدد على أهمية المُضي في الحلول البديلة والاصلاحات اللازمة، على غرار رفع الدعم على الأدوية المُوردة، خاصة وأن ربع الأدوية الموردة لها مثيل يصنّع في تونس.

وقال عميرة “الدواء التونسي اليوم يدفع الأداء على القيمة المضافة، والدواء الأجنبي لا يدفع، ولا نعرف بأي عنوان”، وشدد على أن الاصلاح الجبائي في قطاع الأدوية ضروري اليوم حتى يقع المرور إلى منظومة شركات عوضا عن منظومة الأشخاص الطبيعيين بهدف تشجيع الشباب على دخول القطاع”.