هادي العربي: نقطة اللاعودة فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية تستوجب شجاعة سياسية قوية

قال وزير التجهيز السابق هادي العربي اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 إنّ المشكل الذي تعاني منه البلاد اليوم متأت أساسا من غياب التنمية الاقتصادية نظرا وأنّ الهدف الأول للمواطن التونسي هو تحسين ظروفه المعيشية.

وأضاف هادي العربي خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة”  أنّ البحوث العلمية العالمية تؤكّد أنّ التي الدول التي كانت  انتهجت طريق النمو منذ أن تحصلت على استقلالها 150 دولة، منها 6 دول تحسنّت ظروفها الاقتصادية والاجتماعية و4 أخرى منها في طريق التحسّن، ما اعتبره رقما ضغيفا جدا بعد 60 سنة من الشغل والتنمية.

وفي ذات السياق أفاد الوزير السابق أنّ التنمية الاقتصادية والاجتماعية شيء صعب جدا، مشدّدا على ضرورة وضع مؤسسات سياسية واقتصادية واجتماعية من طراز وهذا شرط النجاح وأكبرعنصر مساهم في تقدّم الدول، معتبرا أنّ السياسيات التي تمّ وضعا في تونس من طرف الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لم ترتق إلى التوجه بتونس إلى النمو الاقتصادي والاجتماعي المطلوب، نظرا وأنّ المؤسسات السياسية تحت يد شخص واحد أو حزب واحد.

وأكّد العربي في ذات السياق أنّ الاقتصاد أنذاك لم يكن منفتحا كما يجب للترفيع في الثروة بل بيقي بيروقراطيا، مبرزا أنّه في وقت الرئيس السابق زين العابدين بن علي عرف الاقتصاد بعض الانتعاشة في حين أنّ المؤسسات السياسية زادت تدهورا وهو ما أثر على الجانب الاقتصادي حيث أصبح مرتبطا بالعائلات المالكة والنافذة في البلاد.

وتابع ضيف البرنامج أنّه بعد 23 سنة من حكم زين العابدين بن علي زادت الأمور تعقيدا، وتمّ فيما بعد بناء مؤسسات سياسية ديمقراطية كان بالامكان تحسين الأوضاع من خلالها، لكن هذه المؤسسات التي تمّ بنائها لم تستعمل في تغيير النمو الاقتصادي بل استعملت لفرض النفود السياسي.

التغيرات الحاصلة منذ الاستقلال إلى اليوم كُلفتها كبيرة جدا وفق إفادة وزير التجهيز السابق، الذي أكّد النمو الاقتصادي خسرت تونس 1600 دولار للشخص سنويا.

كما أضاف هادي العربي أنّ عدم خلق الثروة وغياب الاستثمارات له كلفة، وكلفة تكون أكثر إذا كانت المؤسسات لا تضع الدولة على الطريق المستقيم من ناحية التنمية  الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون خارطة الطريق التي سيتمّ وضعها واضحة.

وفسّر ماذا يقصد المؤسسات قائلا إنّ تعريفها السياسي والاقتصادي هي قواعد اللعبة في المجتمع، معتبرا أنّه يجب على هذه المؤسسات التي تعمل في إطار القانون وتخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وفي معرض حديثه عن مشكل النفايات في ولاية صفافس أفاد ضيف البرنامج بأنّ تعامل تونس مع منظومة النفايات كان يُقال أنّها من أحسن المنظومات الموجودة في المغرب العربي سنة 2002، حيث كانت تقوم على دراسات واستراتيجات عالمية.

وتابع ضيف البرنامج قائلا إنّه ليس من الضروري أن يكون مخطّط لكن يجب توفر استراتيجية في جميع القطاعات مصحوبة بنظرة للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنّ السياسات الاقتصادية التونسية مرتبطة بالميزانية، مما جعلها غير موجودة.

كما صرّح العربي بأنّ الوضعية اليوم تتطلب برنامجا يقوم على أربعة مكونات، وهي المؤسسات السياسية التي ستسمح بادماج الدولة في طر يق النمو الاقتصادي، والمؤسسات الاقتصادية التي ستعمل على تحرير الثروة وخلق الفرص والقضاء على الاقتصاد الريعي واللوبيا، إضافة إلى وضع برنامج لاخراج البلاج من هذا المأزق الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر ضيف البرنامج أنّ الخروج من الوضع الحالي يتطلّب مؤسسات سياسية واضحة تخدم المصلحة العامة خاصة فيما يتعلق يالمصلحة الاقتصادية والاجتماعية، وأي مؤسسة سياسية تبتعد عن بناء اقتصاد لا تنحج، وأي منظومة لا تقوم على في وضع البلاد على سكّة التنمية الاقتصاديو لصالح المجتمع ستفشل.

كما أقرّ الوزير الأسبق بأنّه لا يمكن التقدّم في أي شيء إلا عند معرفة البلاد في أي طريق تسير سياسيا، والخروج من المأزق على يكون إلا عبر وضع الاقتصاد على خارطة التنمية وخلق الثروة، مبرزا أنّ مشكل تونس منذ 10 سنوات في التطبيق وفي وضع السياسيات والاصلاحات على الواقع بسبب ضعف امكانيات الإدارات وارتفاع منسوب التجاذبات السياسية.

وشدّد العربي على ضرورة أن تكون الحكومة التونسية حكومة قوية أي أنّ القرارات التي يجب اتخذها اليوم عنوانها المصلحة العامة من خلال تشريك جميع الأطراف، معتبرا أنّ المؤسسات الدولية لن تتقدّم كثيرا مع تونس إلا بوضوح الصورة ووضع استراتيجية للخروج من الأزمة.

وأفاد بأنّ المستقبل يتطلّب الاصلاحات السياسية وامع الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية معا،مضيفا أنّ مسألة الاصلاح دائما ممكنة لكن كلفتها ترتفع  بمرور الوقت.

نقطة اللاعودة فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية تستوجب شجاعة سياسية قوية، بعض الشركات لا مبرّر لوجودها ضمن الشركات العمومية مثل شركة الفولاذ والتبغ والوقيد  وبعض البنوك يجب التفويت فيهم نظرا وأنّ هذه الشركات تستنزف قدرات الدولة في الوقت الذي يمكن فيه للقطاع الخاص تسييرها.