هبة بقيمة 78 مليون اورو لفائدة برامح في قطاعات الماء والمالية

منح بنك التنمية الالماني، تونس، بمقتضى اتفاقيات تمويل تم توقيعها، الاربعاء بتونس، هبة بقيمة اجمالية تصل الى 8ر78 مليون اورو، اي ما يعادل 2ر261 مليون دينار.

وتهدف هذه الاتفاقيات، التي تتنزل في إطار التعاون الثنائي التونسي الألماني، إلى وضع برامج لتحسين نسبة تزويد المناطق الريفية بالمياه الصالحة للشرب وتعزيز تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وضمان استرسال ونجاعة وشفافية أفضل في مجال التمويلات العمومية، وفق بلاغ اصدره البنك.

وتولى التوقيع على هذه الاتفاقيات وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، وأندريا هاوزر، عضوة اللجنة التنفيذية لبنك التنمية الألماني، الذي يعمل لفائدة الحكومة الاتحادية الألمانية، وذلك بحضور سفيرة المانيا بتونس، إليزابيث وولبرس

وتهم هذه الاتفاقيات تخصيص هبة بقيمة 27 مليون اورو إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من أجل تحسين إمدادات مياه الشرب في المناطق الريفية في ولاية باجة. وياتي هذا التمويل لاستكمال تمويل اول اتاح ربط حوال 32 الف شخص لأول مرة في حياتهم بشبكة التزود بمياه شرب آمنة ومستمرة وذات نوعية جيدة، وفق المصدر ذاته

وستمكن المرحلة الثانية من ربط 45 الف شخص اضافي بشبكة إمدادات مياه الشرب. علما ان هذا المشروع سترصد له بالإضافة إلى المساهمة في اطار التعاون المالي الالماني ومساهمة الحكومة التونسية، منحة من الاتحاد الأوروبي.

وافاد البلاغ ذاته انه سيتم تقديم هبة تقدر بـ 3ر1 مليون اورو، لفائدة وزارة الفلاحة الموارد المائية والصيد البحري لتمويل الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية وهندسة تحويل مياه سد بربرة إلى سد بوهرتمة وذلك ضمن برنامج تحسين نظام التخزين والتحويل والحماية من الفيضانات.

وفي القطاع المالي استفادت وزارة المالية بدورها بهبة بقيمة 40 مليون اورو في سبيل تعصير إدارة المالية العمومية.

كما تم توجيه هبة بقيمة مُنحت 5ر10 مليون اورو الى وزارة الاقتصاد والتخطيط من أجل تمويل مساهمتها في رأس مال وكالة ضمان التجارة في أفريقيا. وستمكن هذه المساهمة تونس، اساسا، من النفاذ إلى الالية الاقليمية لدعم السيولة التابعة لوكالة ضمان التجارة في أفريقيا بهدف تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة في تونس.

وتنضاف هذه البرامج الى قائمة طويلة من المشاريع في مختلف القطاعات التي تنصهر ضمن التعاون الفني والمالي بين

بين تونس وألمانيا، الذي يعود الى ستينيات القرن الماضي.

وأكّدت سفيرة ألمانيا بتونس بقولها: “نعمل في إطار التعاون التونسي الألماني، بشكل مشترك من أجل تحسين الظروف المعيشية وفتح آفاق مستقبلية لا سيما لفائدة النساء والشباب”.

واردفت “إن اتفاقيات التمويل الموقعة اليوم تعزز هذا التعاون الوثيق والطويل الأمد القائم على المصالح المتبادلة. ونحن نعمل بهذه الطريقة على تحقيق تنمية دامجة لصالح الجميع”.

وقال المدير المقيم لمكتب بنك التنمية الألماني في تونس، يورغ دوكس، من جانبه، ان ” المشاريع الموقعة اليوم تعكس الطيف الواسع للتعاون المالي الألماني مع تونس والرامي الى دعم الإصلاحات في مجال البنية التحتية والمنظومات المالية في سبيل دفع نمو اقتصادي مستدام وعادل اجتماعياً ومحترم للبيئة”.

*وات