هدى ميعاوي:حصة السينيت من السوق تبلغ 1 بالمائة

أفادت المديرة العامة المساعدة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (السنيت) هدى ميعاوي اليوم 21 ماي 2022 خلال برنامج خط أحمر أن أسعار المساكن  التي توفرها الشركة تتراوح بين 100 و400 ألف دينار.

وأضافت أنه بالنسبة للسكن الإجتماعي يتراوح سعر المتر المربع بين 1100 و1300 دينار.

هذا وأشارت أن الشركة لديها 232 موظف حاليا  وتأسست سنة 1957 مضيفة أنه وحسب إحصائيات 2004 أن عائلة على 8 عائلات تقطن بمسكن يتبع السنيت.

كما أوضحت ميعاوي أن حصة الشركة من السوق المنظمة  تبلغ 1 بالمائة  فيما تبلغ بالنسبة للسكن الإجتماعي 0.6 بالمائة.

وبينت أن الهدف هو بلوغ نسبة 7.5 بالمائة فيما يتعلق بالسكن الإجتماعي مضيفة أنه يقع العمل في إطار  اللإستراتيجية الجديدة على التجديد العمراني .

من جهته قال هاشمي الملياني رئيس الغرفة الجهوية للباعثين العقاريين بسوسة أن القطاع الخاص يوفر حوالي 90 بالمائة من المساكن الإجتماعية مشيرا أن أكبر مشكل يعاني منه القطاع هو مسألة القروض.

وبين أن الحل أن يتحصل التونسي على قرض مرة في حياته  بنسبة فائدة تقدر ب3 بالمائة دون احتساب الTMM.

وأفاد أن الTMM يمكن  الحصول عليه من صندوق فوبرولوس الذي تموله الدولة  ب350 مليون دينار سنويا  مشيرا أنه يقع صرف 330 مليون دينار منه من طرف الحكومات المتعاقبة لخلاص أجور الموظفين في الدولة ولا يتبقى سوى 20 مليون دينار لفائدة تحسين المساكن  الإجتماعية.

هذا وأضاف الملياني أنه يجب التخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7 بالمائة بالنسبة للقروض السكنية .

كما دعا الى التركيز على مفهوم المدن الذكية .

وللإشارة أكد نجيب السنوسي المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان يوم الخميس 18 ماي الفارط أن الدولة وضعت عديد الآليات من أجل مساندة المواطنين على اقتناء المساكن، مشيرا إلى أن حوالي 78 % من العائلات التونسية تمتلك المساكن التي يسكنونها وذلك حسب إحصائيات سنة 2014، مؤكدا أن هذه الإحصائيات لم تتغير إلى اليوم.

وقال “قطاع السكن يمر بعديد الصعوبات خلال السنوات الأخيرة جراء ارتفاع كلفة البناء والتمويل والمواطن التونسي يجد صعوبات في اقتناء مسكن”.

من جهته أكد فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين يوم الخمبس 19 ماي 2022 أن الترفيع في في نسبة الفائدة المديرية سيعمّق أزمة قطاع السكن في تونس.

 ودعا الدولة إلى اتخاذ إجراءات لدعم المواطن التونسي في اقتناء مسكن من خلال تحديد نسبة فائدة خاصة بقروض السكن والتخليص في نسبة التمويل الذاتي إلى 10%.