هذا ما قاله عبيد البريكي في علاقة بمسار 25 جويلية وقضية التآمر…

قال الأمين العام لحركة تونس الى الامام عبيد البريكي بعد ظهر اليوم في إن”  آن الاوان لتجميع كل القوى المدافعة عن 25 جويلية وتشكيل قوة تساند رئيس الجمهورية وتحيط به وتدافع عن المسار خاصة في هذه الفترة التي تقبل فيها تونس على انتخاب المحليات والتصعيد للمجلس الوطني للاقاليم والجهات والذي سيمثل النصف المكمل للتشريع في تونس بعد انتخاب مجلس النواب”.

وأشار البريكي على هامش انطلاق أعمال المجلس المركزي للحزب أن ” البحث في الصيغ الممكنة لتشكيل سياسي داعم لمسار 25 جويلية وتقديم مقترحات لتسريع تحويل أهداف المسار الى منجز ستكون من بين أبرز محاور أعمال اجتماع المجلس”.

وكشف في ذات السياق عن “طرح فكرة التوحيد بين الأحزاب والقوى المساندة لمسار 25 جويلية خاصة بين القوى السياسية الداعمة للمسار وفي ظل الحديث عن إعادة تشكل حزب الوطنيين الديمقراطيين وطرح الفكرة مع أحزاب حركة الشعب والتيار الشعبي والشعب يؤسس”.

وإعتبر  أن “أهداف 25 جويلية أهدافا ممتازة ونتبناها وسندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة خاصة وأنها تتنزل تحت شعار ومبدأ السيادة الوطنية”.

وأشار البريكي الى أن حركة تونس إلى الأمام “تلمس في دعوة رئيس الدولة للخبراء الاقتصاديين لإستشارتهم للبحث عن حلول للوضعية الاقتصادية وطرحه لفكرة الضريبة على الثروات في علاقة بمسألة الدعم وتأكيده على الحسم في مسألة املاءات صندوق النقد الدولي وتأكيده على الإنسجام الحكومي وتصريحات الوزراء مع القرارات السياسية لرئيس الدولة، فيه مؤشرات ايجابية ياعتبارها مراجعة وعملية تقييمية لعمل الحكومة قد تفتح آفاقا جديدة في المرحلة القادمة” دون تقديم ايضاحات حول الافاق الجديدة.

واضاف بخصوص سد الشغورات في البعثات الديبلوماسية ” لا بد من سد الفراغات خاصة وأن البلاد في حاجة الى ديبلوماسية دولية لمواجهة كل التصريحات التي تعتبر المرحلة التي تمر بها تونس دكتاتورية ولتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية للمساهمة في ايجاد حلول للازمة الاقتصادية التي تواجهها تونس”.

وأبرز من جهة أخرى أن المجلس المركزي سينظر كذلك في مسألة الايقافات في قضية التآمر على أمن الدولة التي قال بشأنها ” لا يمكننا ان ننتصب محل القضاء ونعتبر أن الحل هو في التسريع في الفصل في هذه القضية وإصدار الحكم العادل الذي لا يظلم فيه احد”

وفي علاقة بالمرسوم 54، قال البريكي إن ” لقد صرح رئيس الدولة ذاته بوجود انحرافات في تطبيق هذا المرسوم” موضحا ان الانحرافات مردها “رغبة البعض في التقرب من السلطة التنفيذية عبر الإفراط في تطبيق المرسوم وتفسيره والسير في اتجاهات لا يسمح بها المرسوم بالاضافة الى أن ذلك يطرح كذلك مسألة الاختراقات في الإدارة والنية لتعطيل مسار الاصلاح والتصحيح التي هي معقدة جدا بسبب الواقع المعقد لما قبل 25 جويلية”.

وقال بخصوص موقف الحركة من المرسوم 54 ” نحن نقول يجب مراجعة هذا المرسوم في إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الراي والتعبير والاعلام لتكون متناغمة مع ما ورد في الدستور الذي نصص بوضوح على هذه المبادئ وعلى أن رئيس حرية الرأي والتعبير والإعلام لتكون متناغمة مع ما ورد في الدستور الذي نصص بوضوح على هذه المبادئ وعلى أن رئيس الدولة هو المؤتمن على تطبيقها وحتى لا يبقى ما ورد في الدستور حبرا على ورق مثلما حصل في الدساتير السابقة”.

*وات