هذه الصيغة الجديدة للشيك..والحلول البديلة لتعويضه

أكد عبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي بإسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، اليوم الخميس 23 جانفي 2025، أنّ الشيك في صيغته الجديدة يدخل حيّز التنفيذ بداية من 2 فيفري القادم.

وأضاف حواص، لدى تدخله ببرنامج “الشارع التونسي”، أنّ الشيك الجديد يتضمن العديد من الخاصيات الجديدة، مبيّنا أن كل الشيكات ستكون مسطّرة “barré” من حساب إلى حساب.

وبيّن الناطق الرسمي بإسم الجمعية، أنّه سيتم تحديد صلاحية دفتر الشيكات بـ6 أشهر فقط.

وأفاد ضيف البرنامج، أنّ لشيك الجديد لا يمكن تداوله نقدًا، بل يتم صرفه فقط عبر الحسابات البنكية، مما يساهم في تعزيز الشفافية ومنع إصدار الشيكات دون رصيد.

وقال “رغم التطورات، بقيت العقوبة السالبة للحرية على الشيكات دون رصيد التي تفوق قيمتها 5000 دينار، لكنها خُفضت من 5 سنوات إلى سنتين..”.

المنصة الرقمية

ولتطبيق مقتضيات قانون الشيكات الجديد، أبرز عبد الرزاق حواص، أنّه  تم ارساء منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك من طرف البنك المركزي، موضّحا أنّ  هذه المنصة من الاطلاع على إمكانية خلاص الشيك من عدمه وسيسحب المبلغ المضمن في الشيك من الحساب ويوضع في حساب انتظاري على ذمة المستفيد الى حين عرض الشيك.

ولفت المتحدث، إلى أنّ ورقة الشيك الجديدة، ستتضمن معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة QR CODE الخاص بها ليتم تمريره على المنصة الرقمية.

وأكدّ الناطق الرسمي بإسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن على الاشخاص الذين سيتعاملون بهذه المنصة انشاء حساب عن طريق البريد الالكتروني أو رقم الهاتف.

وأفاد في ذات السياق، أنّ المنصة الرقمية ستوفر إشعارا فوريا للمستفيد بالمصادقة على المعاملة المطلوبة وبتخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته.

كما أكد عبد الرزاق حواص، أنّ المستفيد من الشيك، سيطلع قبل تسلمه على مدى توفر الرصيد بالحساب عبر المنصة الرقمية، وإشعار البنك في الحين بطلب تخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته.

واعتبر حواص أن المنصة الرقمية، آلية للتحقق من الرصيد قبل صرف الشيك، وتقليل مخاطر إصدار الشيكات دون رصيد.

الكمبيالة والبطاقات البنكية

من جهة أخرى أكد ضيف برنامج “الشارع التونسي”، أنه يمكن اعتماد “الكمبيالة” كوسلية ضمان ومؤجلة الدفع، وهي طريقة تقليدية،وفقه.

وبيّن أنه يمكن استعمال “الكمبيالة” مع طلب ضمانات أخرى، مرجحا أن نسبة استعمالها سيرتفع إلى مالين 3 و4 بالمائة، مقابل انخفاض المعاملات بالشيك بنسبة 9 بالمائة.

كما أشار عبد الرزاق حواص، إلى امكانية استعمال البطاقات البنكية، كوسيلة متطورة للبيع والشراء بالتقسيط، وهو إجراء معمول بيه في عديد البلدان، وفق قوله.

وأوضّح، أن هذه البطاقات تُفعّل باتفاق مع البنوك وتتيح للمستهلكين تغطية حاجياتهم دون اللجوء إلى العقوبات التقليدية، وأن البنوك تتحمل مسؤولية الضمان في هذه العمليات.

وأشار حواص، في هذا السياق، إلى أنّ 3 بنوك تونسية فقط منخرطة في هذه المنظومة، في انتظار انخراط بقية البنوك وفقه.