هشام السنوسي: شئنا أم أبينا نحن اليوم بصدد إعلام حكومي

قال هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمعي البصري اليوم الخميس 24 مارس 2022 إنّه من المفترض أن يتم تطبيق المرسومين 115 و116 على الصحفيين، وإنّ هناك تعسّف ومبالغة في التعامل مع الصحفي خليفة القاسمي وكان يمكن استكمال التحقيق معه وهو في حالة سراح.

وأضاف هشام السنوسي خلال تدخّله في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّه تمّ التمديد في إيقاف الصحفي خليفة القاسمي دون أي تواصل مع الهيئات المهنية المعنية وخاصة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وتمّ سحب المقال الذي كتبه دون الرجوع إلى الهئية، مشيرا إلى أنّ هذا السلوك لا يبني بقدر ما يهدّم ويخلق هوّة ين الحكومة وقطاع الصحافة.

وبيّن ضيف البرنامج أنّ هذا العمل يتعبر تعدّ على حرية الصحافة، وكان من المفترض عدم إعادة نفس ممارسات الحكومات السابقة مع الصحفيين، مشيرا إلى أنّ الحكومات السابقة تلاعبت بالإعلام وحاولت بكل الطرق وضع يدها على القطاع.

وأكّد عضو الهايكا أنّ كل الهياكل النقابية والهيئات التابعة لقطاع الإعلام تصدّت لكل محاولات وضع اليد عليه، واليوم الكثير ما يتم تداوله وحتى خطاب الرئيس مؤسس على خطاب الصحفيين لأنهم هم من قاموا بالكشف عن عديد الملفات، وما يجب القيام به هو بناء جسور تواصل معهم.

وتساءل هشام السنوسي “إلى متى سيبقى قطاع الإعلام يتعرّض إلى الهرسلة؟

وأفاد محدّثنا بأنّ المتصرفين اليوم في قطاع الإعلام هم أبعد ما يكون عن الإعلام وخير دليل على ذلك هو الأداء الضعيف للإعلام العمومي، مبرزا أنّ المعارضة يجب أن يكون لها حضور في الإعلام العمومي باعتبار وأنّ المواطنين يدفعون الأداءات ومنهم من العديد من المعارضين.

وقال هشام السنوسي في ذات السياق “إنّ نقدي متوجّه للحكومة طالما أنّ الحوكمة تكرّس إعلاما حكوميا وهذا ما يتنافى مع المرسوم 116، “شئنا أم أبينا نحن اليوم بصدد إعلام حكومي، وإذا كان وجود الهيئات صوريا فيجب إنهاء مهامها”.

ودعا عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي الحكومة إلى الخروج من تعنّتها وفتح باب الحوار مع الهياكل النقابية والمهنية التابعة لقطاع الإعلام.

كما قال السنوسي “لا نعرف ما إن كان هناك نظير في الحكومة الحالية أم لا للتواصل معه، والهايكا من الهيئات القلائل التي جابهت الفساد، وأعلنت أنّ الانتخابات لم تكن نزيهة، وموقفنا هو الذي يعطينا مشروعية.

ودعا الحكومة إلى مراجعة نفسها في سبيل عدم العودة إلى مربّع الصراعات، مبيّنا أنّ ما حدث مع المجلس الأعلى للقضاء لا يمكن أن يحدث مع الهئية العليا للاتصال السمعي البصري.