هشام العجبوني: الإصلاحات الجذرية غير ممكنة بحكومات مؤقتة وضعيفة

قال الخبير المحاسب وعضو اللجنة المالية بالبرلمان المجمّدة صلاحياته هشام العجبوني اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 إن التقشف تم اعتماده في السنوات الأخيرة وهو ما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطن في مجال الصحة والتعليم وغيرها، وأضاف أنه لا يوجد هامش كبير للتقشف.

وأشار الخبير المحاسب وعضو اللجنة المالية بالبرلمان المجمّدة صلاحياته هشام العجبوني في تصريحه لبرنامج ايكوماغ إلى أن كلمة إنعاش أصبحت مضحكة حاليا لأن واقع الإدارة التونسية معلوم من الجميع ولأن الحاجة ملحة الآن لتغيير عقلية الإدارة التونسية والتقليص من التعطيلات.

وعلق العجبوني على حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد حول التقشف، واعتبر أنه خلط بين الميزان التجاري ونفقات الدولة وسياسة التقشف، مضيفا أنه لا يمكن التقشف في نفقات التأجير والتسيير، وأضاف أن نفقات الاستثمار يقع التضحية بها في كل مرة وهو ما يؤثر على قدرة تونس على خلق الثروة.

وشدد العجبوني على أن البحث عن حلول لتمويل الميزانية هو مجرّد مُسكّنات في حين أن المشكل الحقيقي هو كيفية خلق الثروة، مضيفا أن أي دعم مالي من دول الخليج لتونس يحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي.

وأكد أنه لا يمكن القيام بإصلاحات جذرية بحكومات مؤقتة وضعيفة، ولكن الهدف الآن هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المشاكل العاجلة والإعداد لإنتخابات.

وأضاف أنه من الصعب الحديث الآن عن إنقاذ إقتصادي باعتباره يكون مبنيا أساسا على الثقة ووضوح الرؤية، كما أشار إلى غياب بعض المؤسسات والهيئات الدستورية.

واعتبر العجبوني أنه من غير الممكن الحديث عن وضوح للرؤية في ظل إجراءات استثنائية دون تسقيف زمني، وأشار إلى خارطة الطريق تحتاجها البلاد للخروج من الوضع الاستثنائي.

وقال العجبوني إن الزمن الاقتصادي لا ينتظر الزمن السياسي، وأنه كان من الضروري عقد مجلس أمن قومي يخصص للمسألة الاقتصادية، وأكد أن العاجل حاليا هو إنقاذ المالية العمومية، وأن عمل البنك المركزي مع وزارة المالية مهم جدا حاليا.

كما أشار إلى عدم توفر الموارد المالية حاليا ومأتاها في الفترة القادمة مثير للقلق حاليا.

وأضاف أن المحادثات الحالية مع صندوق النقد الدولي لا يمكن أن تفضي إلى اتفاق نظرا لعدم وجود حكومة دائمة في ظل الاجراءات الاستثنائية وعدم امكانية امضاء الاتفاق مع مؤسسة رئاسة الجمهورية لأن ذلك سيكون مخالفا للدستور، مضيفا أنه لا يتصور التوصل إلى إمضاء اتفاق مع الحكومة الحالية في غضون نهاية هذه السنة.

وأكد العجبوني أن الخروج على السوق المالية الدولية شبه مستحيل حاليا بعد الحط من ترقيم تونس السيادي، وأن الدول الشقيقة والصديقة تعاني كلها من مخلفات أزمة كوفيد.

واعتبر أن النظام الجبائي يجب أن يكون له جدوى اقتصادية وإلا فإنه سيضر الاقتصاد.

كما اعتبر ضيف برنامج ايكوماغ أن البنك المركزي عبر عن موقفه بكل وضوح من برنامج الانعاش الاقتصادي الذي كان يؤسس لعمليات تبييض الأموال وكان يمثل خطرا على تونس ويهدد بعودتها إلى القائمة الرمادية للدول التي تبيض الإرهاب بعد المجهودات الكبيرة للخروج منها، كما اعتبر أنه قانون تمت صياغته على مقاس نبيل القروي.