هشام العجبوني: النفقات الجبائية والمالية تمثل مبالغا ضخمة يتحملها دافع الضرائب

أفاد هشام العجبوني الخبير المحاسب اليوم 21 جانفي 2022 خلال برنامج إيكوماغ أن النفقات الجبائية تساهم في دفع الإستثمار وهي تقوم على تخلي الدولة على جزء من مداخيلها ومواردها الجبائية لدافع الضرائب.

أما النفقات المالية فهي منح يتم رصدها ودفعها من طرف الدولة مشيرا أن فيها غياب للمراقبة.

وأضاف أن كلا من النفقات الجبائية والنفقات المالية تمثل مبالغا ضخمة يتحملها دافع الضرائب وهي تعتبر أكبر من ميزانية الإستثمار.

هذا وأشار أنه لو تم إستثمارها في البنى التحتية لكانت النتيجة أفضل بكثير.

كما أوضح العجبوني أن هناك غياب رؤية عامة وعدم تنسيق في تحديد هذه النفقات وهو ما يدل أن الدولة تسير دون عقل مدبر.

وبين أن النفقات العمومية قد ارتفعت ب3 مرات منذ 2010 مقابل ترديها المتواصل.

هذا وأفاد أنه لا يجب أن يقع التعامل مع الشركة الصناعية كما يقع التعامل مع الشركة التجارية.

وأضاف ضيف إيكوماغ أنه يجب البدأ  بإصلاح المنظومة التعليمية والتربوية والجامعية والبحثية.

كما أشار أنه يجب حسن توجيه الإمتيازات الجبائية والمالية مضيفا أنه لا وجود لمحاسبة أو لتقييم للسياسات العمومية حيث يقع اعتماد نفس السياسات الترقيعية منذ سنوات.

وأوضح  أننا نفتقر إلى طبقة سياسية  ذات كفاءة وتكون قادرة على تغيير واقع التونسيين .

وللإشارة بلغ حجم الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة سنة 2020 ما قدره 4927 مليون دينار، أي حوالي 21ر4 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الخام، و 4ر10 بالمائة من حجم ميزانية الدولة وفق ما ورد بالتقرير الصادر وزارة المالية حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية.

وتتوزع هذه الامتيازات، وفق التقرير ذاته، بين 4225 مليون دينار، مما يمثل حوالي 6ر3 بالمائة من الناتج المحلي الخام، و95ر8 بالمائة من ميزانية الدولة و06ر18 بالمائة من مجموع الموارد الجبائية، و702 مليون دينار بعنوان امتيازات مالية مصروفة مما يمثل اقل من 6ر0 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الخام و 5ر1 بالمائة من حجم ميزانية الدولة.

ويتنزل اصدار هذا التقرير انسجاما مع الممارسات الدولية الجيدة في مجال اعداد الميزانية وعملا بالمبادئ الأساسية للمالية العمومية وخاصة الحديثة منها على غرار مبدئي الشفافية والمصداقية.