هشام العجبوني: سياسيا، عدم المصادقة على قانون المالية يعني استقالة الحكومة!

أكّد هشام العجبوني المقرر المساعد بلجنة المالية اليوم 10 نوفمبر 2020 لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ أنّ الحكومة السابقة حين فتحت ملفات متعلقة بالمصادرة، أصدرت حركة النهضة بيانا تندّد فيه بالاعتداء على رأس المال الوطني، قائلا: “رأس المال بدل أن يموّل الدولة أصبح يموّل اليوم في أحزاب بعينها، ويجب القطع مع الممارسات القديمة وتغيير منوال التنمية”.

وبخصوص مشروعي قانون المالية 2021 ومشروع قانون المالية التعديلي قال العجبوني: “ننتظر بعد إعادتهما للحكومة أن يعيدوه لنا بطريقة تتضمّن تخفيض العجز، وتسهيل التداين وتعبئة موارد الدولة بطرق أخرى.. وتغيير العملة يمكن أن يدخل موارد” وفق قوله.

وقال العجبوني: “يمكن ألا نصادق على قانون المالية حين تعيده إلينا الحكومة، وحينها يعطي رئيس الجمهورية إذنا للمصاريف والنفقات العمومية في انتظار الاتفاق على قوانين مالية محترمة وقابلة للتنفيذ، وكلفة الإصلاحات تتضاعف كلّما تأخرنا في تنفيذها”.

وختم العجبوني بقوله: “لا ندعو إلى إسقاط الحكومة، ولكن سياسيا، عدم المصادقة على قانون المالية يعني استقالة الحكومة، وهذا وارد” وفق قوله.

هشام العجبوني: ما تقوم به الحكومات للأسف هو عملية تجميلية للأرقام!