أكدت سامية عبو النائب عن التيار الديمقراطي،خلال إنطلاق أشغال الجلسة العامة ليوم الأحد 06 ديسمبر 2020، المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك بحضور وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار والوفد الوزاري المرافق له، أن في كل مشروع قانون مالية يشهد حلولا ترقيعية وإبداعا في إيجاد إجراءات لحماية الفاسدين وفق تعبيرها.
وأضافت سامية عبو ان قانون المالية لسنة 2021 هو قانون اعلان الافلاس مبينة أن ثلث الاموال المنهوبة نهبت بعد الثروة.
وأكد هشام العجبوني النائب عن الكتلة الديمقراطية، من جهته أن قانون المالية هو نتيجة تراكمات غياب الجرأة منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن بعض الإجراءات قد تعيد الأمل.
ودعا العجبوني إلى تحرير المبادرة الشخصية وإطلاق سراح الشباب المبدع مضيفا أن قانون المالية استجاب للمطالب المعقولة وغير المعقولة على حساب التداين.
وأفاد النائب أن قانون المالية هو مواصلة للسياسات الخاطئة التي إعتمدتها الحكومات المتتالية، مبينا عدم وجود جرأة في تقديم الإصلاحات الحقيقية خاصة فيما يتعلق بمنوال التنمية.
وأضاف العجبوني، أن مشكلة النظام التقديري هي مشكلة الرقابة الجبائية خاصة في كيفية تحديد المستنفعين.
ريم الحسناوي