هشام العجبوني: “كيف يمكن تعديل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية”

تساءل النائب عن التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، عن كيفية تعديل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية وفي ظل تعليق اختصاصات البرلمان.

وأشار هشام العجبوني إلى أن هناك غياب توافق واسع حول هذه المسألة من الفاعلين السياسيين والإجتماعيين وباقي الأجسام الوسيطة بعد نقاش عام جدي و مسؤول.

وأضاف العجبوني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أنّ لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، و لمبادرة رئيس الجمهورية أولويّة النظر، وفق الفصل 143.

وأبرز هشام العجبوني في تدوينته، أن الفصل 144 من الدستور ينص على أن كلّ مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستوري لإبداء الرأي في كونها لا تتعلّق بما لا يجوز تعديله حسب ما هو مقرّر بهذا الدستور.

وأكد العجبوني أن مجلس نواب الشعب ينظر في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل.

كما بين أن تعديل الدستور يتم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. و يمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الإستفتاء. و يتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.”