هشام العجبوني: “هناك حالة انكار للوضعية الإقتصادية..ويتم تأجيل ‘اللطخة’..”

أكد الخبير المحاسب، هشام العجبوني، أنه من الصعب تحقيق نسبة نمو 1.6 بالمائة خلال سنة 2024 حسب ماهو متوقع مبيّنا أن ذلك سيكون له انعكاسات على المداخيل الجبائية،التي تقلصت ب 1.8 مليار دينار مقارنة بالمتوقع على حدّ تعبيره.

ورجّح العجبوني، خلال تدخله اليوم الإثنين 04 نوفمبر 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”، أن نسبة النمو لن تتجاوز 1.2 بالمائة مشددا على أن هذه النسبة لن تخلق ثروة.

نسبة النمو 

وللإشارة فقد توقع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّ تكون نسبة النمو لكامل سنة 2024 في حدود 1.6 بالمائة مقابل 0،3 بالمائة في 2023.

واعتبر عبد الحفيظ، خلال جلسة حوار انتظمت، الخميس، في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمناسبة إنطلاق الدورة النيابية العادية الثانية للمجلس، أنّ هذه النسبة غير كافية لرفع مختلف التحديّات الاقتصادية لتونس، لكنّها “تعد في مجملها محترمة”.

ولفت الخبير المحاسب، إلى أن الايقافات التي طالت عدد من رجال الأعمال إضافة إلى خوف البعض منهم من “التنكيل” و”الظلم” ستؤثر سلبا على مناخ الإستثمار وفق تأكيده، مشيرا إلى وجود ضغط على هذه الفئة من أجل دفعها نحو الصلح الجزائي الذي فشل وفق قوله.

كما بيّن هشام العجبوني، أن الشركات الأهلية رغم دعمها من كافة مؤسسات الدولة فلا يمكنها خلق نمو ومواطن شغل، معتبرا أن السياسة التي تعتمدها السلطة الحالية خاطئة.

مشروع قانون المالية لسنة 2025

وخلص ضيف البرنامج، بالقول إلى ضرورة أن تكون المقاربة اقتصادية لا جبائية، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، فيه عديد الإجراءات ذات صبغة اجتماعية لكن لا يمكن القيام بسياسة إقتصادية ناجعة دون نمو اقتصادي وفق قوله.

وأفاد هشام العجبوني، أنه منذ سنة 2010، أن مشاريع قوانين المالية تتضمن اجراءات اجتماعية دون أن مرافقتها بخلق الثروة.

وشدد المتحدث، على أن خلق النمو سيساهم في دفع عجلة الإقتصاد وخلق مواطن الشغل، إضافة إلى نجاعة الاجراءات الإجتماعية، معتبرا أن الهدف الأسمى من هذه  الاجراءات إخراج المواطن  التونسي من الفقر، التي بلغت نسبتها 40 بالمائة في بعض الجهات وفقه.

ودعا الخبير المحاسب، الدولة إلى ضرورة توفير آليات التمكين الإقتصادي للخروج من الفقر، وضرورة وضع سياسة اقتصادية واصلاحات اقتصادية لدفع الإستثمار العمومي.

وبخصوص ادماج الإقتصاد الموازي، قال الخبير، “إن هذا الإقتصاد يعيش في جنة ضريبية..وما الذي سيدفعه نحو جهنم ضريبية..”.

واعتبر هشام العجبوني، أن ادماج هذا الإقتصاد، إضافة إلى الرفع من انتاج الفسفاط مجرد شعارات يتم اعادتها في كل مشروع قانون مالية، مشددا على أن هذا الأخير يجب أن يكون آلية من آليات تنفيذ رؤية اقتصادية.

ولفت إلى أن الأرقام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، تؤكد أنه قانون مالية تقشفي، قائلا “هناك تضارب بين الخطاب السياسي الذي يؤكد على دور الدولة الإجتماعي، وبين أرقام قانون المالية..”.

وأردف العجبوني، في ذات السياق، “إن ميزانية كل من وزارات التربية والصحة والنقل تم ترفيعها بنسب ضعيفة جدا..”.

وخلص الخبير المحاسب، بالقول إلى أن البلاد تعيش في ركود تضخمي (نسبة نمو ضعيفة مقابل نسبة تضخم مرتفعة)، مع غياب رؤية واضحة.

التعويل على الموارد الذاتية

وبخصوص سياسة التعويل على الذات، قال هشام العجبوني، ” إن هذه الشعارات متعارضة تماما مع الأرقام حيث بلغت نسبة التداين خلال سنة 2024،  مثلت 36 بالمائة وهو رقم قياسي في تاريخ تونس، وستبلغ خلال سنة 2025، نفس النسبة..”.

واعتبر أن التعويل على السوق الداخلية، ليس من أجل خلق استثمارات، بل لخلاص ديون قديمة وسد عجز الميزان التجاري، وهو ما انجر عنه فقدان قيمة الدينار التونسي منذ سنة 2011.

وأفاد في ذات السياق، أن قيمة العملة تعكس مدى قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، قائلا “نحن في مرحلة ادارة الفقر وتوزيعه..”.

وأشار الخبير المحاسب إلى أن ثمانية الأشهر الأولى لسنة 2023، تم صرف 473 مليون دينار فقط  بعنوان دعم، و3332 مليون دينار خلال 4 أشهر الأخيرة من نفس السنة، مقابل صرف 560 مليون دينار فقط خلال 8 الأشهر الأولى من سنة 2024، ومن المنتظر صرف 3030 مليون دينار خلال باقي السنة.

وفسّر هشام العجبوني، ذلك برفع الدعم فعليا بشكل غير مباشر بتغييب المدعوم وفق قوله، ( غياب المواد الأساسية خلال السنتين الأخيرتين) معتبرا أن ذلك يدخل في خانة  “املاءات” صندوق النقد الدولي.

وأشار الخبير إلى غياب سياسة الإقتصادية للحكومة، مشددا على ضرورة التركيز على الإصلاحات لتعافي المالية العمومية، وأن الدولة التونسية تحتاج إلى العقل وعدم أخذ قرارات اعتباطية.

وخلّص هشام العجبوني بالقول، إلى وجود حالة انكار للوضعية الإقتصادية في تونس ويتم تأجيل “اللطخة” وفق قوله.