هشام العجبوني: “مشروع قيس سعيّد سيسقط بسبب الوضع الاقتصادي”

قال النائب هشام العجبوني عن حزب التيار الديمقراطي في البرلمان المجمدة صلاحياته إن رئيسة الحكومة المكلفة يجب أن تكون لها رؤية لإنقاذ البلاد، وتكون أهلا للمسؤولية التي قبلت بها، داعيا إياها إلى الخروج ومخاطبة الرأي العام التونسي والإعلان عن برنامجها لطمأنة الجانب الوطني والدولي أيضا، داعيا إلى التسريع في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واعتبر النائب هشام العجبوني عن حزب التيار الديمقراطي في البرلمان المجمدة صلاحياته لدى حضوره اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 في برنامج اكسبرسو أن المسألة الاقتصادية في قلب السياسة ولها الأولوية في البلاد اليوم، رغم تغييب الجانب الاقتصادي طيلة السنوات الماضية، مضيفا “انقلاب 7 نوفمبر تقبله الناس بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.. والثورة ضد بن علي أسبابها اقتصادية واجتماعية أيضا”.

وعبّر العجبوني عن تخوفه قائلا “مشروع قيس سعيّد سيسقط بسبب الوضع الاقتصادي.. لأن الزمن الاقتصادي لا يتنظر الزمن السياسي، ولاحظنا تغييبا كليا للمسألة الاقتصادية منذ 25 جويلية”.

وأضاف العجبوني “الخطر الداهم الحقيقي هو الخطر الاقتصادي” واعتبر أن تونس تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخها الحديث وأن الوضع كارثي.

وأفاد العجبوني ضيف برنامج اكسبرسو بأن الاصلاحات تأخرت كثيرا وبالتالي فإن كلفتها سترتفع وقد تصبح البلاد غير قادرة على خوضها.

وقال العجبوني “محاربة الفساد مسألة مهمة وأساسية، ولكن الأولوية هي إيقاف نزيف المالية العمومية بإجراءات عاجلة”، وعبّر العجبوني عن مخاوفه من ارتفاع نسبة التضخم مجددا وأكد أن التحدي المطروح أمام البنك المركزي التونسي مهم جدا، كما توقع أن يقع الإلتجاء إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.

واستغرب هشام العجبوني التأخر في الاعلان عن المكلفة بتشكيل الحكومة، محملا المسؤولية في ذلك إلى رئيس الجمهورية، “خاصة وأن المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن غير مطلعة على الجانب الاقتصادي وغير مطلعة على ملف المفاوضات مع صندوق النقد وغيرها من الملفات”.

وحذّر العجبوني من انهيار الدولة في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب، مضيفا أنه لا معنى للديمقراطية دون ازدهار اقتصادي، مشيرا إلى أن الاستثمارت وصلت حاليا إلى أدنى مستوياتها.

وأضاف العجبوني أن عديد المؤسسات أفلست بسبب الدولة، وذلك نظرا لتأخر مصالح الدولة في دفع مستحقات هذه المؤسسات بعد مشاركتها في طلب العروض وإنجازها لجملة من المشاريع لفائدة الدولة.

ودعا العجبوني إلى ضرورة توفير مناخ الثقة ووضوح الرؤية، خاصة في ظل غياب أي تسقيف زمني للتدابير الاستثنائية، وأفاد بأن نفقات الدولة تضاعفت 3 مرات منذ 2010، وأشار إلى أن نفقات الاستثمار بلغت إلى حدود شهر جوان 1.4 مليار دينار، في حين بلغت نفقات التمويل لفائدة الدين 1.9 مليار دينار.

واعتبر العجبوني أن مقاومة الاحتكار تنقصه الإرادة السياسية الغائبة على أرض الواقع، حيث لم يقع التفاعل مع مشروع تم تقديمه للتحكم في مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار.