هشام العجبوني: مرتّب الموظف العمومي في تونس هو الأضعف في منطقة البحر الأبيض المتوسط

قال عضو لحنة المالية بالبرلمان المعلقة أعماله هشام العجبوني إنّ  مديونية المؤسسات العمومية ليست بمعزل عن مديونية البلاد، وهناك مخاطر كبيرة فيما يتعلق بديمومة الدين العمومي وهو ما انعكس على المؤسسات العمومية، علما وأنّ الدولة حولت جزءا من إلى المنشأت العمومية، كما حوّلت جزءامن خسائرها وعجز ميزانيها إلى المؤسسات العمومية.

وأضاف هشام العجبوني خلال حضوره في برنامج ” خطّ أحمر ” أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحصلت في السنوات الأخيرة على عدد من القروض بالعملة الأجنبية، وهو ما انجر عن تفاقهم عجز ميزانيتها، وهو ما جعل نسبة الدين العمومي للدولة ترتفع مقارنة بالناتج الداخلي الخام.

وفي ذات السياق اعتبر العجبوني أنّ مديونة الدولة منذ سنوات لم توجّه إلى الاستثمار وإلى خلق الثروة، والدليل أنّ مديونية تونس تضاعفت 4 مرات منذ 2010 ونسبة النمو تناهز صفر، وديون تونس الخارجية  في السنوات الأخيرة ذهبت لخلاص القروض السابقة وتغطية عجز الميزان التجاري.

وأفاد هشام العجبوني أنّ مديونة المؤسسات العمومية هو نتيجة لعدم الاتفاق على دور الدولة في الاقتصاد التونسي، وفي صورة تحديد دور الدولة كفاعل اقتصادي سيتم حلحلة كل المشاكل العالقة، مبيّنا أنّ المؤسسات تعاني من نقائص عديدة أهمها مشكل الحوكمة خاصة وأنّ الرؤساء المديرين العامين لهاته المؤسسات يتم تعيين أغلبهم عبر الولاءات الحزيبية، إضافة إلى ضعف الامكانيات.

وأكّد عضو لجنة المالية بالبرلمان المعلقة أعماله أنّ الحلول معقدة ويجب ان تنطلق من ملف التعيينات وإيجاد شركاء استراتيجين في إطار إعادة هيكلة شاملة.

وأشار إلى أنّه يجب ضخّ ما قيمته 7000 مليون دينار للمؤسسلا العمومية التي لا صبغة إدارية لها و1500 مليون دينار لبقية المؤسسات، معتبرا أنّ الحل يمكن في القيام بدراسة تتعلق بالموارد البشرية لكل مؤسسة ذات صبغة عمومية بهدف التقليص من العمال، إضافة إلى تغيير مسار الحوكمة، مع بعث هيكل وزاري أو وكالة خاصة بالمنشأت العمومية

وبيّن ضيف البرنامج أنّ الدولة لا تفي بتعهداتها تجاه المؤسسات العمومية من خلال عدم خلاص ديونها، ذاكر على سبيل المثال مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز تجاه الدولة والتي بلغت 3 مليار دينار، والصيدلية المركزي 380 مليون دينار.

وأكّد هشام العجبوني على ضرورة  أنّه على الدولة فيح رأس مال  الشركات التي تعمل في إطار تنافسية وبعيدة عن المنحى الاجتماعي للخواص في إطار إعادة هيكلة حقيقة، مثل شركة الفولاذ وشركة عجين الحلفاء بالقصرين،

وأفاد العجبوني بأنّ مشكل تونس يتمثّل في خلق الثروة، حيث خمسرت 20 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام في الفترة المتراوحة بين 2010 و2019، مشدّدا على ضرورة إيجلد حلول لهذا العائق والتفكير فيما بعد في كيفية تفسيمه على الجهات في إطار رؤية موحّدة للدولة.

وقال ضيف البرنامج أنّه من غير المعقول أن يتحصل العامل وغير العامل على نفس المرتب، مشيرا إلى أنّ كتلة الأجور في تونس بلغت 20.345 مليار  دينار وعدد العاملين في الوطيفة العمومية يبلغ 661 ألف و703 موظف، وبالتالي فإنّ كل نوظف عمومي يتقاضى 2560 دينار، والتونيسون هم الأقل راتبا في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

من جانبه قال حاتم المليكي أنّ الدول تقوم  ببعث المؤسسات العمومية للتصرف في الموارد الطبيعية للدولة ولتقديم خدمات للمواطنين بأسعار معقولة تتلائم مع قدرتهم الشرائية، وفي تونس يتم التركيز على كتلة الأجور.

وأضاف المليكي أنّ استخدام الدولة للمؤسسات العمومية يرتكز على السياسية، والاستثمار السياسي في الدولة للمؤسسات العمومية يضر بالحوكمة، مؤكدا أنّه في الوقت الذي تزايد فيه الاستغلال السياسي للمؤسسات العمومية قبل الثورة  أدى إلى تدهور وضعيتها.

وفي معرض حديثه عن الحلول الممكنة أفاد النائب المستقل بالبرلمان المعلقة أشغاله حاتم المليكي بأنّ الدولة مطالبة بالقيام بخطة عمل لتسيير المؤسسات العمومية، التي تختلف مشاكلها من مؤسسة إلى أخرى، فمنها من تعاني من مشاكل استثمار، معتبرا في هذا الإطار أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يمكن أن يكونا شريكا استرتيجيا في اصلاح المؤسسات العمومية.

وتابع حاتم المليكي قائلا إنّ الدولة منذ 30 سنة متوفقة في نفس المنوال التنموي وليست لديها أيّ سياسة، ومدخرات المؤسسات العمومية مهددة في هذه المرحل، “أكبر مشكل يضر تونس هو انخفاض الأجور” مؤكدا على أنّه من حق المواطن التونسي أن يتقاضى أجرا محترما في إطار منوال اقتصادي محدّد محرر.

وأفاد في ذات الإطار بأنّ 60 بالمائة من أجور الموظفين في الوظيفة العمومية متأتية من المنح.

وبيّن النائب المستقل حاتم المليكي أنّ الدولة اتجهت إلى دعم بعض المنتجات بسبب ضعف الأجور وتندي المقدرة الشرائية، والدعم هو دليل على عجزها عن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وخلق وظائف، والدولة التونسية مازالت تعيش بمنطق التعايش مع الفقر وتقديم الدعم وكأنّ هناك إقرار الداخلي بالمحاظة على الفقراء.

وتابع المليكي قائلا إنّ طريقة طرح ملف الدعم في تونس فيه إهانة إلى أكثر من مليوني تونسي.