هشام العجبوني: أدعو الحكومة إلى التركيز فقط على تحسين مناخ الأعمال

قال الخبير المحاسب هشام العجبوني والقيادي في حزب التيار الديمقراطي اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 إنّ العلاقة في تضاد بين الدولة والمؤسسة في حين أنها من المفروض أن تكون علاقة تكامل، حيث توفر الدولة المناخ الملائم للمؤسسة للاستثمار وخلق مواطن الشغل.

وأضاف الخبير المحاسب هشام العجبوني والقيادي في حزب التيار الديمقراطي في تصريحه لبرنامج حديث الساعة، أن المعضلات الأساسية في تونس هي انعدام الاستقرار السياسي، والمنظومة الانتخابية التي أفرزت مشهدا مشتتا، بالإضافة إلى افتقاد الرؤية لدى المتداولين على السلطة.

وأشار إلى أن اقتصاد الريع يخنق الاقتصاد الوطني ويخلق كل الامكانيات أمام النفاذ لبعض الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يفرض غياب المنافسة التي ينتفع منها المستهلك ويمكن أن تؤثر إيجابا على القدرة الشرائية والجودة.

وأفاد بأن مشكل الحوكمة يشمل كل القطاعات تقريبا.

وفي تعليقه على كلمة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، اعتبر أنه خطاب متداول سابقا على لسان رؤساء الحكومات المتعاقبين، مضيفا أن حكومة الإنقاذ لا يمكنها أن تقوم بإصلاحات استراتيجية.

وقال العجبوني “الاصلاحات تحكي عليهم الكل.. ولكني متأكد أنها لن تحقق أيا منها”، ودعا حكومة بودن إلى وضع هدف وحيد لها وهو تحسين مناخ الأعمال، والتخلي عن البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة، واقترح العجبوني وضع دستور اقتصادي.

وأضاف العجبوني “فاقد الشيء لا يعطيه.. بودن تشرف على طاقم حكومي ولكنها ليست رئيسة حكومة فعليا ولا يمكن اتخاذ الخيارات الكبرى.. كل الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية”.

وتحدث العجبوني على ضرورة تغيير منظومة التأجير في الوظيفة العمومية، وقال إن بعض الموظفين العموميين لا يشتغلون ويعطلون النشاط الاقتصادي وهو سلوك من المفروض أن يقع تجريمه بالقانون.

وأضاف أن قانون المالية لسنة 2022، سيتضمن كل الإجراءات التي تم رفضها وإسقاطها سابقا في البرلمان، وسيقع فرضها من خلال مرسوم دون توفر حتى امكانية الطعن فيها.

وعبّر ضيف برنامج حديث الساعة عن تخوفه من امكانية التعسف على المؤسسات ودافعي الضرائب من خلال المراقبة المستمرة على الآداءات.

واعتبر هشام العجبوني أن الدولة فقدت مصداقيتها وتسببت في دخول عديد الفاعلين الاقتصاديين إلى السجن بسبب عدم التزامها بخلاص مزوديها والمتعاقدين معها.