العجبوني: أرجو أن لا يكون سعيّد بصدد ابتزاز المنظمات للمشاركة في الحوار مقابل حلّ مشاكلها المالية

أكّد القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن تونس تعيش على وقع وضع اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، “ونحن مقبلون على مجاعة على المستوى العالمي بسبب ندرة المواد الأساسية وارتفاع نسب التضخم”

وقال هشام العجبوني خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة” إنه تم تغييب الجانب الاقتصادي في العشرية الأخيرة ورئيس الجمهورية قيس سعيّد واصل في هذا النهج وفق قوله، مشيرا إلى أنّ تغييب المسألة الاقتصادية أسقطت نظام حكم الرئيس السابق حبيب بورقيبة كما أسقطت نظام حكم ما بعده.

وأضاف محدثنا أن رئيس الدولة بصدد تقيدم أجوبة لا علاقة لها بالواقع، وأولياته الشخصية لا علاقة لها بأولويات البلاد، معتبرا أن التوقيت الاقتصادي لا ينتظر التوقيت السياسي.

وأشار العجبوني إلى أن المؤشرات الحالية ستؤدي إلى نفس نتيجة 2010 نتيجة اللانفجار الاجتماعي الذي سيحصل، قائلا ” كنت من مساندي قيس سعيد وأتقاسم معه عديد المبادئ وليس فكره لكنه خيب ظننا”.

ودعا القياد بحزب التيار الديمقراطي البنوك التونسية إلى لعب دورها الاقتصادي في تمويل المؤسسات من خلال الإستغناء عن طلب ضمانات في صورة التأكد من أن المشروع الذي سقع تمويله سينجح.

وأكد العجبوني أن رئيس الجمهورية غير قابل لفكرة الحوار، بل يريد حوارا على شاكلة الحوارات التي يقوم بها حين استضافته لرئيسة الحكومة أو أحد الورزاء، قائلا ” لم نره يوما توجّه إلى وزارة الاقتصاد أو الفلاحة وكأن الحكومة تُختزل في وزارتي الدفاع والداخلية”.

وأفاد هضام العجبوني بأن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين يعتبران من المجتمع المدني ويصنفان ضمن الأطراف التي تكون ضد السلطة، “قائلا لم أرى قط مثل هذه المنظمات تصطف ورواء رئيس الجمهورية ولم أرى عميدا يصطف بهذهى الطريقة رواء قيس سعيّد”.

وأشار هشام العجبوني إلى أن تعيين عميد المحامين ابراهيم بودبالة على رأس اللجنة الاقتصادية خير دليل على عدم جدية الحوار المزمع تنفيذه.

وقال ” ثلاثة أسابيع لصياغة التوجهات الاقتصادية الكبرى، هل أن اتحاد المرأة يفقه الأقتصاد أكثر من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو كنفدرالية المؤسسات المواطنة، والدستور عقد اجتماعي وليس مسألة قانونية جافة يتطلب أخصائيين في علم الاجتماع وفلاسفة وليس بالضرورة كتابة قانونية”.

كما أكد العجبوني أن مشروع قيس سعيد سيفشل، و25 جويلية كانت فرصة للقطع مع عشرية الفشل، وسعيّد سيفوّت فرصة إصلاح البلاد، وقد اكتفى ببعض المساندين له ولم يلتفت إلى الشعب، وفق قوله.

وكشف القياد بحزب التيار الديمقراطي أن الحزب منذ نشأته سنة 2013 وهو يدافع عن المبادئ التي قام عليها مسار 25 جويلية، معتبرا أن حركة النهضة هي الحليف الذي يبرر كل زلات قيس سعيد.

كما شدّد العجبوني على ضرورة محاسبة حركة النهضة سياسيا عن طريق الصندوق وجزائيا عن طريق القضايا المفتوجة ضدها، متابعا ” مكافحة الفساد ليست من مشمولات سعيد بل يريد فقط مواصلة الحكم”.

وأضاف محدّثنا أن حزبه لن ينضم إلى جبهة الخلاص الوطني نظرا وأنها تتكون من حركة النهضة وحلفائها، كما أنه لن يتحالف مه جهة فيها حركة النهضة دون ان تعتذر هذه الأخيرة للشعب التونسي عن الجرائم التي ارتكبتها طيلة العشرية الفارطة.

وقال هشام العجبوني “أرجو أن لا يكون رئيس الجمهورية بصدد ابتزاز المنظمات الوطنية للمشاركة في الحوار مقابل حلحلة مشاكلهم المالية”.